معايير إنشاء مناطق حرة جديدة.. اجتماع بين الصناعة والاستثمار

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب؛ لمناقشة معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة جديدة، بحضور رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، وعدد من قيادات الوزارتين.

خلال الاجتماع، تم استعراض المعايير التي تعتمدها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، والتي تشمل نوع الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي، فرص العمالة، التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، مساحة المشروع، رأس المال، والتكاليف الاستثمارية، بحسب بيان صادر اليوم.

وأوضح البيان، أنه تُعطى درجات لكل معيار، وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة التي تحصل على 70 درجة أو أكثر، بينما يتم توجيه المشروعات الأخرى إلى أنظمة استثمارية بديلة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز المناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها، نظرًا لجاذبيتها للمستثمرين وسهولة الإجراءات المتبعة. 

وشدد على ضرورة دراسة تعديل الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، بما في ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات ورفع التكلفة الاستثمارية، لتكون موجهة نحو المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأولوية في السوق المصري.

وأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، بهدف توطين هذه الصناعات وتقليل فاتورة استيرادها، مؤكدًا ضرورة إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المستهدفة لإقامتها في المناطق الحرة العامة أو الخاصة، مع إمكانية تعديل القائمة بشكل دوري لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

كما لفت إلى أهمية تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية في المناطق الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المخطط له، مع التأكيد على توعية المستثمرين بهذه القدرات والاشتراطات الفنية، لضمان وضوح التفاصيل قبل التعاقد. 

ووجه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لاعتماد المكاتب المتقدمة التي تعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد لفحص المستندات الفنية والتراخيص في المناطق الاستثمارية.