عبر اللجان الاستشارية.. مدبولي يخطط لعرض تفاصيل "مطبخ" الحكومة

كشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، دور اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام، موضحًا أنها تستهدف تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، إن اللجنة حريصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع: اللجان الاستشارية المتخصصة فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه يتابع كل ما يكتب وينشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.

وكان رئيس الحكومة أصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، من خلال مهام استشارية.

وأوضح مدبولي، في بيان، أن المهام تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

كما تشمل المهام المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، بجانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

بجانب اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح جميع التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.