مدبولي للمصريين: تحملتم بصبر أعباء كثيرة ومن حقكم الشعور بتحسن

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن “الهدف من تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة هو المواطن المصري، حيث تحمّل المواطن على مدار السنوات الأخيرة أعباء كثيرة وضغوطا شديدة مهما حاولنا تبريرها كمتخذي قرار، في النهاية المواطن يكون قلق وغير راض”.

ضغوط شديدة

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة "معترفين إن في ضغوط شديدة على المواطن المصري تحملها بصبر وخاصة آخر عامين مع الأزمة الاقتصادية العنيفة".

وتابع مدبولي “لا بد أن يكون شغلنا الشاغل في كل لجنة أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتحسن بسرعة وفي النهاية يعود رب الأسرة من عمله، وهو ملتزم بتقديم الاحتياجات الأساسية لأسرته وجميعنا في مركب واحد وهدفنا هذا الأمر”.

 خفض التضخم وتقليل الدين

قال رئيس الوزراء إن الدولة تهدف إلى خفض التضخم وتقليل الدين على بداية 2026، موضحًا أن هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمّل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر خلال الفترة الماضية بلغ 276 مليار جنيه، والدولة تسعى للوصول بالحركة السياحية في مصر لـ 30 مليون سائح بحلول 2030.

وكان رئيس الحكومة أصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

 6 لجان استشارية مُتخصصة

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، من خلال مهام استشارية.

وأوضح مدبولي، في بيان، أن المهام تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

 اقتراح آليات استشارية

كما تشمل المهام المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، بجانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

بجانب اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح جميع التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.