بالقانون.. ولاية هندية تمنع تعدد الزوجات وترفع شعار "البنت زي الولد"

أحدثت ولاية أوتاراخاند الهندية تغيرًا كبيرًا في قوانين الأحوال الشخصية، منها منع تعدد الزوجات، والمساواة بين الجنسين في الميراث، وكذلك تحديد عمر الزواج للذكر والأنثى في بلدة كانت تسمح بممارسة العقائد الخاصة بالديانات المختلفة.

قانون التجارة الموحد

دخل القانون الجديد حيز التنفيذ الرسمي أمس، ويُسمى “قانون التجارة الموحد” الذي من المقرر أن يُطبق على كل سكان الولاية حتى القانطين منهم في ولايات أخرى، ووفقًا AsiaNews En، فإن القانون يُعد إصلاحًا هامًا لصالح مبدأ المساواة، لكنه يلغي عدد من العادات الإسلامية المتبعة في الولاية، ما يخلق احتمالية قيام صراعات قضائية بين حكومة الولاية والحكومة المركزية.

فصل الدين عن الولاية

يقدم القانون عددًا من الإصلاحات الاجتماعية الهامة، مثل حقوق الملكية المتساوية للأبناء والبنات، وحظر تعدد الزوجات، والتسجيل الإلزامي للزواج والطلاق بغض النظر عن العادات الدينية، وإلغاء التمييز بين الأطفال الشرعيين والغير شرعيين، وذلك بصدد فصل الدين عن الولاية.

ردود فعل الأقليات

وأثار القانون مخاوف وانتقادات الأقليات خاصة المسيحية والمسلمة، كونه يتجاهل التعددية الثقافية في الهند، وينتهك حق الأقليات في ممارسة الشعائر الدينية الشخصية، فبتطبيقه تُلغى جميع الممارسات الخاصة بالزواج والطلاق بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي يبلغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.

قانون علماني حقيقي

ووُصف الإصلاح الذي يدعمه ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، بأنه خطوة كبيرة نحو قانون مدني علماني حقيقي، ما اعتبره المسلمون قانونًا معاديًا للحريات الدينية، على رأسهم رئيس المجلس السياسي الإسلامي في الهند، تسليم أحمد رحماني، الذي قال إن "القانون صادر عن أغلبية هندوسية في حق أقلية مسلمة".

قاد رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دهامي العملية التنفيذية للقانون خلال حملته الانتخابية في الولاية عام 2022، حيث افتتح بوابة إلكترونية للمقيمين ليتم تسجيل جميع الوثائق من خلالها، ووقع الاختيار على هذه الولاية في اعتماد القانون الجديد، لأن مسلميها أقلية متفرقة على الجبال، ما سهّل تطبيق القانون فيها كبداية لسلسلة تطبيقات في الولايات المجاورة.