المشاط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية لأول مرة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أهمية الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين. 

جاء تصريح وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت اليوم، حيث تم التصديق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية لتعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

التمويلات التنموية الميسرة

وذكرت المشاط، أن التمويلات التنموية الميسرة تُعتبر الأقل تكلفة مقارنة بالسندات والأسواق الدولية والقروض التجارية، حيث تتميز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، ما يساعد في تحقيق أهداف الدولة لتمديد أجل الدين الخارجي.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من خلال سياسات متسقة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسن بيئة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو في العام الماضي.

تقليل الاقتراض الخارجي

ولفتت إلى حرص الحكومة على تقليل الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين المعاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي وتحديد حد أقصى للاقتراض السنوي بناءً على معايير الاستدامة المالية، بما يتوافق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت أن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق الاستثماري، ما ساهم في تقليل التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، حيث تجاوزت تمويلات الحكومة لأول مرة، إذ بلغت حوالي 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.