تجميد المساعدات الفيدرالية.. ترامب يشعل موجة من الإقالات بأمريكا

أثار قرار تعليق بعض المساعدات الأمريكية الخارجية ضمن القرارات الأولى التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور وصوله إلى البيت الأبيض أصداءً واسعة.

وقف المساعدات الخارجية

وأصدر البيت الأبيض قرارًا بتجميد كل المنح والقروض الفيدرالية الموجهة للداخل الأمريكي ووقف المساعدات الخارجية، ما أثر بشكل كبير على العديد من البرامج والمشاريع التي تعتمد على التمويل الحكومي.

ووجه القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ماثيو فايث، تعليمات للوكالات الفيدرالية بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بالصرف على المساعدات المالية الفيدرالية.

برامج المنح والقروض

وتشمل التعليمات إجراء "تحليل شامل" لضمان اتساق برامج المنح والقروض مع القرارات التنفيذية التي تهدف إلى حظر مبادرات التنوع والإنصاف والدمج الفيدرالية، وتقليص الإنفاق على الطاقة النظيفة. 

وقد شملت البرامج المتأثرة العديد من المجالات، بما في ذلك المساعدات المالية الخارجية والمنظمات غير الحكومية.

وقال فايث، إن استخدام الموارد الفيدرالية لتعزيز "المساواة الماركسية" أو سياسات التحول الجنسي يعد هدرًا لأموال دافعي الضرائب. 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل تحليل جميع برامج المساعدات المالية الفيدرالية لتحديد أي تأثيرات محتملة بناءً على قرارات الرئيس ترامب.

إقالات وإجازات واسعة في الحكومة الفيدرالية

في سياق متصل شهدت الفترة الأخيرة إقالات وإجازات واسعة في الحكومة الفيدرالية، حيث تم منح 56 مسؤولًا كبيرًا في "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" إجازة إدارية، وسط تحقيقات بشأن محاولات لإحباط قرارات ترامبن كما تم تسريح العديد من المقاولين العاملين في واشنطن وأماكن أخرى.

وفي خطوة أخرى، قررت وزارة العدل الأمريكية طرد نحو 10 من كبار موظفيها الذين شاركوا في التحقيقات التي قادها المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب. 

عدم الثقة

وأوضحت الوزارة أن هذه الإقالات تأتي بسبب عدم الثقة بهؤلاء الموظفين في تنفيذ برنامج الرئيس، حيث كانوا يشغلون أدوارًا كبيرة في ملاحقات ضده.

وأثارت تلك الإجراءات ردود فعل غاضبة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين اعتبروا أن هذه التدابير ستضر بالأمن المالي والاقتصادي للولايات المتحدة. 

وأكدوا أن هذه البرامج تم الموافقة عليها من قبل الكونجرس ويجب أن يتم تنفيذها بشكل صحيح، مشيرين إلى أن إيقافها يهدد الاستقرار الوطني.

مذكرة فايث حيز 

من ناحية أخرى، دخلت مذكرة فايث حيز التنفيذ، مما دفع الوكالات الفيدرالية إلى تقديم قوائم مفصلة بالمشروعات التي ستتأثر بهذه الإجراءات بحلول 10 فبراير 2025. 

وأدى ذلك إلى حالة من الذعر داخل الوكالات الحكومية والهيئات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، حيث بدأت الحكومات المحلية والمنظمات الإنسانية في التحضير لتأثيرات هذا التجميد على رواتب الموظفين والمشاريع.