عمره 10 شهور.. قرار سابق يرفع تحويلات المصريين بالخارج 65.4%

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 65.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2024، لتصل إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير له، أن التحويلات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي، بلغت 26.3  مليار دولار، بزيادة نسبتها 45.1% مقارنة بـ17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، أما خلال الأشهر الخمسة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر 2024، فقد قفزت التحويلات بنسبة 77 % لتسجل 13.8 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

الإجراءات الإصلاحية

ويأتي هذا النمو الكبير نتيجة لـ"الإجراءات الإصلاحية" التي تم اتخاذها في مارس 2024، التي شملت خفض قيمة العملة المحلية، ما عزز من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكان وزير الاستثمار، حسن الخطيب أكد في وقت سابق من شهر يناير الجاري، أن مصر تعد من ضمن أكبر 7 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج.

تحرير سعر الصرف

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كان له دور محوري في إعادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية داخل القطاع المصرفي، بعد أن كان الاعتماد الأكبر على السوق الموازية.

في مارس الماضي، قرر المركزي تحرير سعر الصرف، من مستوى 31 جنيهًا، ليصل حاليًا مستوى 50.17 جنيهًا

وأوضح أبو الفتوح، لـ"تليجراف مصر"، أن اعتماد سياسة سعر الصرف المرن أسهم في تقارب الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ما دفع المصريين بالخارج إلى تفضيل التعامل مع البنوك بدلًا من السوق السوداء.

وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن له تأثير إيجابي على التحويلات فحسب، بل ساعد أيضًا في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، نتيجة تعزيز الثقة في النظام المصرفي المصري.

وأضاف أبو الفتوح أن تحرير سعر الصرف ساهم في تقليص نشاط السوق الموازية التي كانت تُسبب قفزات غير مبررة في أسعار الدولار، مما انعكس بشكل إيجابي على قدرة القطاع المصرفي على استقطاب تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز دوره كمصدر رئيسي للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وتشكل دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.