توقعات إيجابية من "مورجان ستانلي".. ما مصير الجنيه والأسعار؟

أصدر بنك مورجان ستانلي، توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري خلال 2025، حيث توقع استقرار الجنيه، وتعافي إيرادات قناة السويس وتدفقات النقد الأجنبي، بجانب انخفاض التضخم وإمكانية خفض أسعار الفائدة.

استقرار الجنيه المصري 

وتوقع البنك في مذكرة بحثية، استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، مستفيدًا من السياسات النقدية والمالية المتشددة، واستمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، كما رجح أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار البنك، إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين يتوقعون أن يتراوح سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين 48-52 جنيهًا خلال باقي عام 2025، وهي مستويات تتماشى مع عقود الصرف الآجلة في السوق.

تفاؤل حذر بشأن الاقتصاد

وصف مورجان ستانلي، الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد زيارته وفد من البنك للقاهرة بـ"التفاؤل الحذر"، إذ ساهم توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، في وضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة لاستقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق باستثمارات الأجانب في الدين المحلي، كشف البنك، تراجعها إلى 14 مليار دولار مقارنةً بذروتها في مارس الماضي عند 20 مليار دولار، وفق تقديرات المتعاملين في السوق. 

كما أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن حيازة الأجانب لأذون الخزانة بلغت 37 مليار دولار بنهاية أكتوبر، لكن 18.3 مليار دولار منها تمثل ضمانات مرتبطة بمعاملات الريبو للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية، ما يعني ضرورة خصم هذا الرقم لتجنب العدّ المزدوج.

استحقاقات الديون

أكد التقرير أن استحقاقات الديون الكبيرة في مارس 2025، التي تبلغ 25 مليار دولار، ليست مصدر قلق رئيسي، حيث إنها في الغالب مملوكة للبنوك المحلية، مرجحًا أن يكون انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مؤقتًا، وأن يعود للاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تعزيز التنسيق بين المركزي المصري ووزارة المالية وأعضاء الحكومة، ساهم في زيادة ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة.

عجز الحساب الجاري

توقع البنك، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ21 مليار دولار في العام المالي السابق. ورغم أن هذا الرقم أعلى من التقديرات الأولية عند 14 مليار دولار، إلا أنه يظل ضمن نطاق توقعات المحللين المحليين الذين رجحوا أن يتراوح العجز بين 18 و20 مليار دولار.

وأشار إلى أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية سيكون عاملًا رئيسيًا لتحسن ميزان المعاملات الخارجية، خاصة من خلال تعافي إيرادات قناة السويس. ورغم عدم وضوح مدى سرعة عودة حركة العبور إلى طبيعتها، فإن البنك رجح ارتفاع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقارنةً بتقديراته البالغة 4 مليارات دولار للعام المالي الحالي.

وتوقع مورجان ستانلي، تعافيًا تدريجيًا في مستويات عبور السفن لقناة السويس بدءًا من الربع الثاني من 2025، على أن يكتمل التعافي بشكل كامل بحلول الربع الثاني من 2026.

أسعار الفائدة والتضخم

ورأى أن هناك مجالًا لخفض الفائدة في مصر بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، رغم إن معظم المحللين المحليين يتوقعون تخفيضًا أقل بنحو 6%. أما بالنسبة للتضخم، فتوقع البنك أن يتراجع إلى مستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بالإصلاحات النقدية واستقرار سعر الصرف.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاديين في مصر يتبنون نظرة حذرة بشأن التضخم، حيث يرجحون زيادات جديدة في أسعار الطاقة بنهاية العام الجاري، إلى جانب احتمالية إزالة بعض الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

موارد مصر الدولارية

وأكد البنك أن قطاع السياحة المرن وتعافي تحويلات المصريين في الخارج ساهما في دعم إيرادات النقد الأجنبي، رغم إن هذه الإيرادات لم تعوض بالكامل التوسع في العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وتوقع أن يصل عجز المعاملات الجارية خلال العام المالي الحالي إلى 18 مليار دولار، مع توقعات بأن يغطي الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المؤسسات الدولية هذا العجز.

كما أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد تبلغ 32.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 33 مليار دولار في 2025/2026، بينما تصل إيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار هذا العام و15.5 مليار دولار العام المالي المقبل، مع تجاوز عدد السياح 15.7 مليون سائح في 2024.

النمو الاقتصادي 

وتوقع أن يبدأ زخم النمو في التعافي تدريجيًا، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% خلال السنة المالية 2025، ثم 4.6% في 2026، ضمن نطاق توقعات الاقتصاديين المحليين الذين يرون أن النمو سيتراوح بين 3.8-4.0% في 2025، وبين 4.6-4.8% في 2026.

وأوضح البنك، أن المستثمرين لا يزالون يتساءلون عما إذا كانت السياسات الحالية كافية لتحقيق التوازن الاقتصادي طويل الأجل، خاصة في ظل تباطؤ عمليات الخصخصة وبيع الأصول عن التوقعات الأولية.

أداء السندات المصرية

ورغم هذه التحديات، أكد مورجان ستانلي، أن هناك أسبابًا تدعم النظرة الإيجابية للسندات المصرية، حيث ساهمت صفقة رأس الحكمة في تقليل الرافعة المالية لمصر، مع استخدام السلطات جزءًا كبيرًا من التدفقات النقدية لسداد الديون الخارجية والمحلية.

وأشار إلى أن تقديرات صندوق النقد تتوقع أن مستوى الدين العام في مصر سيتقارب مع متوسط تصنيف الدول ذات الدرجة الائتمانية "B" بحلول عام 2028، متوقعًا وصول إجمالي الإصدارات السيادية في 2025 إلى 2 مليار دولار، مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار.

أسعار الوقود

حذر البنك، من وجود ضغوط تضخمية إضافية، مع توقع زيادتين في أسعار الوقود خلال 2025، ليتراوح إجمالي الارتفاع بين 20-30%، وفقًا لتوقعات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.

ورجح أن يتراوح التضخم السنوي بين 13-20% بنهاية 2025، بينما تشير تقديرات البنك الأساسية إلى انخفاضه إلى 14.5%.