بسبب "مراهقي العصابات".. السويد تصدّر المجرمين خارج أراضيها

تدرس الحكومة السويدية مقترح إرسال بعض السجناء إلى خارج البلاد لقضاء مدة عقوباتهم، نتيجة الضغط المحتمل على سجونها في السنوات القادمة، حيث شهدت أكثر من 30 عمليه تفجيرية منذ بداية العام.

أعلى معدلات جرائم

تحوّلت السويد في الفترة الأخيرة من كونها واحدة من أكثر الدول أمانًا إلى دولة تعاني من أعلى معدلات جرائم القتل بالأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمجلة الـ"Barron's".

وتواجه السويد صعوبات خلال السنوات الأخيرة في السيطرة على حوادث إطلاق النار والتفجيرات المرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات المتنافسة، إذ أن مرتكبيها في أغلب الأحيان من المراهقين الصغار الذين يتم توظيفهم كقتله مأجورين، وعمرهم لا يتعدى الـ15 عامًا وهو سن المسؤولية الجنائية في السويد.

السيطرة على الجريمة

وصرح وزير العدل السويدي جونار سترومر، الثلاثاء الماضي، بعد تعهد الحكومة بالتعامل بصرامة مع الجريمة، بأنه تم سجن المزيد من الأشخاص لفترات طويلة، ما أدى إلى ظهور عواقب ملموسة، أولها زيادة الضغط على السجون السويدية الفترة المقبلة.

وأحرزت الشرطة السويدية تقدمًا طفيفًا في حربها ضد العصابات من خلال أدوات قانونية جديدة.

استئجار السجون

وأضاف سترومر أن الحكومة بدأت بالفعل محادثات استئجار زنازين في الدول الأخرى، حتى يتمكن السجناء من قضاء فترة عقوباتهم، على أن يتم التوزيع في سجون الاتحاد الأوروبي، أو داخل منطقة شنجن، مشيرًا إلى أنه يحتاج أكثر من 25 ألف سرير بحلول عام 2033.

لم تكن السويد أول من يعتمد هذه الممارسة، فقد سبقتها بعض البلدان الأوروبية منها الدنمارك وبلجيكا والنرويج، بشرط أن يوافق عليها البرلمان، وفقًا لتصريحات ماتياس فالشتيدت رئيس المحققين.

انتقادات مقترح استئجار السجون

يواجه المقترح انتقادات وهجوم من نقابة “سيكو” الممثلة عن موظفي السجون في السويد، مشيرين إلى أنه لا يجب الإستعانة بمصادر خارجية للخدمات العامة في دول أخرى، وأنها مسألة تتعلق بوقف بيع الأنشطة الحكومية للإدارات الخاصة"، حسب تصريحات كريستر هالفكيست مسؤول المفاوضات العمالية لموظفي السجون.

وأضاف أن:" حل مشكلة السجون والمراقبة السويدية يكمن في زيادة عددها، وتحسين ظروف العاملين فيها".