في أول اجتماعات 2025.. هل تغير أوبك سياستها من أجل ترامب؟

تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها الإثنين المقبل، أول اجتماعاتها لعام 2025، وسط ترقب الأسواق لرد المنظمة على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.. فهل سترضخ أوبك لمطالبه؟ 

من جانبه قال نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، إن أوبك تسعى دائمًا للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال سياسة تضمن توازن مستويات العرض والطلب من جهة وتحفاظ على مستويات سعرية معقولة بالنسبة للدول الأعضاء من جهة أخرى.

أوبك في مواجهة ترامب

وأضاف يوسف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن أوبك على الأرجح ستواصل المضي قدمًا في سياسة الإنتاج المتفق عليها دون تغيير، إذ يشكل الإذعان لمطالب ترامب تهديدًا لاقتصاد العديد من أعضاء أوبك بلس وقد يتسبب في انهيار الأسعار على نحو كبير. 

وأكد أن خطوة أوبك لزيادة الإنتاج لابد أن تكون بحرص شديد يضمن الوصول إلي أسعار مناسبة لمنتجي النفط دون حدوث انهيار سعري في أسواق النفط كما حدث في 2020، وهو العام الذي شهد تدخل أوبك لإعادة الاستقرار للأسواق من خلال الاتفاق التفاهمي الخاص بتقييد سياسة الإنتاج لكافة دول المجموعة لتتوافق مع متطلبات السوق صعودًا وهبوطًا بحيث لا تتأثر أسعار النفط إلا في حدود محددة يعتبرها أعضاء أوبك مناسبة.

وقبل أيام قال وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف في تصريح لوكالة أنباء رويترز، إن أوبك بلس ستناقش في اجتماعها المقرر انعقاده الاثنين الموافق 3 فبراير 2025، خطط واشنطن لزيادة الإنتاج للوصول إلى موقف مشترك ومنسق. 

جاء هذا بعد أن طالب ترامب الأسبوع الماضي أوبك والسعودية تحديدًا بخفض أسعار النفط، وأعلن عن خطة لزيادة إنتاج النفط الأمريكي. 

أوبك صانعة سوق 

وأوضح مدحت يوسف أن أوبك بلس تمتلك طاقة إنتاجية تمكنها من التأثير في الأسواق والتدخل بما تقتضيه الحاجة لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق حال حدوث أي تقلبات سعرية نتيجة ارتفاع الإمدادات العالمية أو نتيجة لتأثير العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران.

وفي ديسمبر الماضي قررت مجموعة أوبك بلس، تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2025، في ظل استمرار ضعف الطلب العالمي وارتفاع الإمدادات من خارج المجموعة، ومن المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء زيادة الإنتاج تدريجيًا في أبريل المقبل بنحو  138 ألف برميل يوميًا شهريًا حتى سبتمبر 2026.

وتخفض المجموعة التي تستحوذ على نحو 50% من إمدادات النفط عالميًا، إنتاجها منذ 2022 بمقدار 5.85 مليون برميل يوميًا، ما يعادل نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، في خطوة جاءت استكمالا لسقوف الإنتاج التي أقرتها في 2020 ضمن خطة لدعم الأسعار خلال جائحة كورونا التي هوت بالنفط إلى ما دون الدولار الواحد للبرميل خلال تعاملات أبريل 2020. 

وفي منتصف الشهر المنقضي قفزت أسعار النفط  إلى نحو 83 دولارًا للبرميل مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي، لكن الأسعار عاودت التراجع لتصل بنهاية تعاملات أمس إلى 75.6 دولار للبرميل وسط تقييم الأسواق للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المكسيك وكندا.

أوبك لن ترضخ لترامب 

وفي مذكرة حديثة اعتبر بنك الاستثمار العالمي ستاندرد تشارترد،  أن قرار أوبك بلس، بتأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها حتى أبريل المقبل يضمن عدم زيادة مستويات المعروض العالمي من الخام بدرجة تخل بالتوازن المطلوب بأسواق النفط. 

وأكد البنك الشهير أن أوبك أقرب للإبقاء على سياسات الإنتاج خلال اجتماع فبراير بدون تغيير، إذ من المتوقع نمو إمدادات النفط من خارج دول المجموعة خلال العام الحالي بنحو 0.96 مليون برميل يوميًا مقابل توقعات بنمو الطلب العالمي بمقدار 1.31 مليون برميل يوميًا. 

وأشار ستاندرد تشارترد إلى أن ترامب يطلب من أوبك خفض أسعار النفط كأداة لتحقيق أهداف سياسية، عبر عنها عندما قال قبل أسبوع إن النفط إذ انخفض فإن حرب روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور، موضحَا أن وزراء أوبك ينظرون إلى استراتيجية  إنهاء الحرب من خلال خفض الأسعار على أنها طريقة غير فعالة ومكلفة سياسيًا واقتصاديًا، مع حقيقة أن روسيا تلعب دورًا محوريًا في مجموعة أوبك بلس. 

وقالت مصادر من داخل أوبك بلس، في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، إن المجموعة ستبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير، وأقصى ما قد ينتج عن اجتماع الاثنين المقبل هو قرار بزيادة الإنتاج في أبريل المقبل بأكثر من المخطط له.