مواصلًا إدارة الأموال الساخنة.. البنك المركزي يطرح أذونًا بـ65 مليارًا

يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أول أيام أسبوع العمل في القطاع المصرفي، طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، وسط مواصلته قبول عروض شراء أقل من المستهدف. 

وأظهرت بيانات موقع البنك المركزي المصري، أن عطاء اليوم يشمل طرحًا لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 25 مليار جنيه، كما سيطرح أذونًا لأجل 273 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه. 

المركزي يبيع أذونًا بأقل من المستهدف

أذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، ويطرحها البنك المركزي المصري بانتظام نيابة عن وزارة المالية،  عبر مزادات دورية تلقى إقبالًا سواء من البنوك العاملة في السوق المحلية أو المستثمرين الأجانب.

باع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 52.4 مليار جنيه بعائد يتراوح بين 25 و26.8%، فيما كان يستهدف جمع 80 مليار جنيه، وتلقى عروض شراء بأكثر من 127 مليار جنيه، لكنه رفض أغلبها نظرًا لارتفاع العائد المطلوب من قبل المستثمرين، والذي وصل في عدد من العروض إلى 34.2%. 

وخلال الأسبوع الماضي طرح البنك المركزي عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 135 مليار جنيه، وتلقى عروض شراء بقيمة 428 مليار جنيه، إلا أنه قبل عروضًا تمثل 62% من حجم السيولة المستهدفة فقط. 

إدارة حركة الأموال الساخنة 

وأوضح الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، أن رفض البنك المركزي للعديد من عروض شراء أذون الخزانة يأتي ضمن جهوده لإدارة حركة دخول الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم ) إلى السوق، على نحو يضمن الاستفادة من تلك الأموال دون الإضرار بمساعي الحكومة لضبط المالية العامة.

وأضاف أن العروض التي يرفضها المركزي هي عروض تطلب عوائد مرتفعة بكثير عن مستويات الـ25 و26%، وقبولها يعني بالتبعية رفع عجز الموازنة العامة، مع حقيقة أن الأذون في النهاية مجرد ديون محملة بعوائد تلتزم الدولة بسدادها للمستثمرين في نهاية الأمر.

وأشار إلى أن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على استقرار تدفقات الأموال الساخنة، وسط ارتفاع جاذبية السوق المحلية لمستثمري تلك الأموال الباحثون عن تحقيق أعلى عائد والاستفادة من تراجع قيمة العملة المحلية.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس”، نهاية ديسمبر الماضي، أن تتوسع وزارة المالية المصرية في إصدارات أدوات الدين (سندات وأذون الخزانة) خلال العام الحالي، بالتزامن مع تحرك البنك المركزي المصري صوب خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول واستمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.