بعد سداد 253 مليونًا في يناير.. موعد صرف الشريحة الرابعة

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية سددت قرابة 253.1 مليون دولار خلال الشهر الماضي من قيمة أقساط وفوائد ديون مستحقة للمقرض الدولي، في وقت تترقب فيه صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار. 

أكد الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه قد مضت، على نحو يعزز التوقعات بأن تمر المراجعات المقبل بسهولة ومرونة أكبر مما شهدناه خلال 2024. 

إشادة صندوق النقد 

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن مصر قطعت شوطًا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الخارجية، وأبرزها؛ تراجع عائدات قناة السويس نتيجة لتوترات البحر الأحمر، وهذا كان محل تقدير من قبل إدارة الصندوق التي أبدت مرونة من خلال تمديد آجال تنفيذ بعض الإصلاحات. 

وخلال ديسمبر الماضي، توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل المدد الخاص بمصر، معلنًا موافقته على تعديل البرنامج من خلال إعادة النظر في مستهدفات إجراءات ضبط المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة جاءت بهدف خلف مساحة مالية للتركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تفيد الفئات الأضعف، مع ضمان استدامة المسار النزولي للدين العام.

وأشادت بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية التي تسببت في تراجع حاد لعائدات قناة السويس. 

موعد صرف الشريحة الرابعة 

وأوضح خطاب، أن صرف الشريحة الرابعة يتطلب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق أولا للموافقة على تقرير المراجعة وإقرار موعد الصرف، متوقعا أن لا يجتمع المجلس قبل منتصف الشهر الحالي.

ولفت إلى أن تأخير صرف الشريحة جاء نتيجة طبيعية لتأجيل المراجعة الرابعة خلال 2024 إلى ما بعد اجتماعات الصندوق السنوية، وبالتبعية جرى تأخير صدور تقرير بعثة الصندوق إلى ديسمبر.   

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، حتى الآن لم تدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، لكن المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، قال نهاية يناير الماضي إن اجتماع المجلس سيكون قريبًا.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي في ختام زيارة لمصر خلال يناير، أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر ليتم صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، مؤكدا أن برنامج الإصلاح ساهم في وضع مصر على مسار مستدام نحو الاستقرار الاقتصادي. 

ماذا تنتظر مصر من صندوق النقد؟

وحصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة بإجمالي 820 مليون دولار خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، فيما حصلت على الشريحة الأولى بنهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار، ليصل إجمالي ما وصلها من قرض الـ8 مليارات دولار المتفق عليه في مارس 2024، إلى 1.99 مليار دولار. 

وباستثناء الشريحة الرابعة التي كان يفترض صرفها في 2024، من المقرر أن تحصل مصر خلال العام الحال يوفقًا للمراجعات الدورية لبرنامجها مع صندوق النقد على شريحتين في مارس وسبتمبر بواقع 1.3 مليار دولار لكل منهما، وفي 2026 من المقرر أن تحصل على شريحتين بالقيمة نفسها في مارس وسبتمبر أيضًا.

يشار إلى مصر مطالبة خلال 2025 بسداد قرابة 5 مليارات دولار لصالح صندوق النقد الدولي، ثم قرابة 2.7 مليار دولار في 2026، وهذه الأرقام مرشحة لانخفاض في ضوء تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الأعضاء الأكثر استدانة اعتبارًا من نوفمبر الماضي، كما أنها قد تتغير وفقا لحركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.