قبل اعتماد الشريحة الرابعة.. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو في مصر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر للعامين 2025 و2026، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية المستمرة، لكنه أكد تفاؤله بحذر بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي على المدى المتوسط.

وأوضحت رئيسة قسم إدارة الأبحاث بالصندوق، دنيز إيجن، أن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو بنسبة 3.6% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، بانخفاض قدره 0.5 و1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة، مضيفة: "هذا التراجع يعكس ضعف الثقة وسط قيود شح العملات الأجنبية".

ورغم التعديلات السلبية، أكدت إيجن أن الصندوق ما زال متفائلًا بشأن الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط، قائلة: "نتوقع أن يبدأ التعافي في التحقق بدءًا من عام 2025 مع توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه في عام 2026".

وأشارت إلى أن التحسن في أوضاع سوق النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين سيكونان عاملين حاسمين في تعزيز التعافي الاقتصادي، ما يدعم النشاط في قطاعات رئيسية مثل التعدين والصناعات التحويلية.

شريحة قرض الصندوق

وتستعد مصر للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، بعد استلام شريحتين بقيمة 1.64 مليار دولار بين أبريل وأغسطس 2024، فيما حصلت على الشريحة الأولى في نهاية عام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.

ديون مصر للصندوق

وفي نهاية عام 2024، نجحت مصر في تقليص ديونها لصندوق النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار، ما أدى إلى تراجعها مركزًا واحدًا على قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من الصندوق، لتحتل المركز الثالث بإجمالي ديون يصل إلى حوالي 8.74 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

مصر مطالبة بسداد نحو 5 مليارات دولار خلال العام الحالي، يليها 2.7 مليار دولار في 2026. ومع ذلك، من المتوقع أن تتأثر هذه المبالغ بتعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الدول الأكثر استدانة، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، كما قد تتغير الالتزامات المالية لمصر بناءً على حركة أسعار وحدة حقوق السحب الخاصة.