احذر قبل الشراء.. الحكومة تحذر من هذه العقارات والقانون يتوعد المخالفين

مع استمرار جهود الحكومة في ضبط مخالفات البناء والحفاظ على التخطيط العمراني، شدد قانون التصالح الجديد على مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح عليها وأخرى تستوجب الإزالة الفورية.

وأكد نائب محافظ القاهرة إبراهيم صابر، خلال تفقده أعمال إزالة المباني المخالفة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في إزالة أي مبنى غير قانوني.

إزالة المبانى المخالفة

وأكد صابر إزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

كما أكد التصدي لكل أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.

التعامل مع الأحياء للتاكد من وضع العقار

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين، إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم.

 حالات التصالح في مخالفات البناء

يمكن التصالح على بعض المخالفات وفقًا للضوابط المحددة بالقانون، ومن أبرزها:

- المخالفات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
- البناء على أراضي الدولة بعد تسوية أوضاعها قانونيا.

- تغيير استخدام العقارات في المناطق المعتمدة رسميًا من الجهات الإدارية.

- تجاوز قيود الارتفاع إذا لم يؤثر ذلك على حركة الملاحة الجوية، وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني.

- المخالفات داخل المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية في بعض الحالات المحددة، مثل الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة.

 متى يتم إزالة المباني المخالفة؟

 ينص القانون على إزالة المباني غير القانونية على نفقة المالك، خاصةً في الحالات التالية:

- المباني التي تم بناؤها بدون ترخيص.

- التعديات على خطوط التنظيم والارتدادات المقررة بالقانون.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

- المباني التي تتعدى على أراضي الآثار أو أملاك الدولة.

 - عدم توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).