3 ملايين قطعة.. ضبط ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من توجيه ضربة قوية لتجار الألعاب النارية غير المشروعة، حيث تم ضبط ورشة سرية مخصصة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الاتجار.

وأسفرت مداهمة الورشة، عن ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام والأدوات المستخدمة في التصنيع.

نشاط غير قانوني

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهمين، وهما من أصحاب السوابق الجنائية، يديران ورشة غير مرخصة على قطعة أرض فضاء مجاورة لمسكن أحدهما، في نطاق مركز شرطة الشواشنة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا الموقع المعزول للورشة لتصنيع الألعاب النارية بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، بهدف تسويقها في الأسواق وتحقيق أرباح طائلة.

ضبط المتهمين متلبسين بالمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملة مداهمة على الورشة، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تجهيز كميات ضخمة من الألعاب النارية المعدة للبيع.

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على ملايين القطع النارية الجاهزة للتوزيع، بالإضافة إلى مواد شديدة الخطورة تدخل في صناعتها، مثل البارود والمفرقعات البدائية.

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، أقرا بتصنيع الألعاب النارية داخل الورشة بغرض بيعها بشكل غير قانوني، مؤكدين استغلال الإقبال المتزايد على هذه المنتجات في المناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما اعترفا بأنهما كانا يوزعان الكميات المنتجة على التجار في عدة محافظات، دون أي مراعاة للمخاطر الأمنية التي قد تنتج عن انتشار هذه المواد القابلة للانفجار.

مخاطر الألعاب النارية

تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة تصنيع وتجارة الألعاب النارية غير المرخصة، نظرًا لما تشكله من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين والممتلكات العامة. حيث تتسبب الألعاب النارية في إصابات خطيرة وحوادث حريق، خاصة عند استخدامها بطرق عشوائية أو في أماكن مزدحمة.

وفي هذا السياق، حذرت الجهات الأمنية المواطنين من شراء الألعاب النارية من مصادر غير موثوقة، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، ومنع انتشار هذه الظاهرة الخطرة.

إحالة المتهمين للنيابة العامة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ومن المتوقع أن يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بحيازة وتصنيع مواد متفجرة دون ترخيص، وتعريض الأمن العام للخطر، وهو ما قد يعرضهما لعقوبات مشددة وفقًا للقانون.