تجاهل القانون الدولي.. خطايا ترامب في تصريحاته بشأن غزة

تحتكم دول العالم للقانون الدولي، للبت في القضايا ذات الصلة بتنظيم العلاقات بين الدول وبعضها، وتلجأ إليه الولايات المتحدة في القضايا التي تمسها أو أي حليف لها، وكذا لبسط السلام في منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب كما كان يحدث في سنوات ماضية.

ما حدث أخيرًا كان على خلاف ما سيق، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب -تاجر العقارات- في حالة غفلة عن القانون الدولي وماهيته، إذ أعلن مجددًا اليوم خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبته في تهجير  الفلسطنيين من غزة إلى مصر أو الأردن، أو أي أماكن أخرى، لحل القضية الفلسطينية، وإبعاء المقاومة عن أراضي غزة، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، على حد وصفه، ليتحول من تاجر عقارات إلى تاجر بشر.

أمريكا تتحدى القانون الدولي

مقترح الرئيس ترامب يُعد الانقلاب الأكثر تطرفًا في الموقف الأمريكي الراسخ تجاه إسرائيل والفلسطينيين في التاريخ الحديث للصراع، وسوف يُنظر إليه باعتباره تحديًا للقانون الدولي، على حد تعبيير مراسل “بي بي سي” في وزارة الخارجية الأمريكية، توم باتمان.

المقاومة حاليًا، هي الغصة التي تقف في حلق “إسرائيل” صديقة أمريكا، لذا تطالب الولايات المتحدة بالقضاء على حركة “حماس”، لتسهيل السيطرة على القطاع وتنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي المُنتهج منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت خطة ترامب للفلسطنيين بعد مقابلته مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، أمس، إخلاء غزة بالكامل من سكانها، وهذا في القانون الدولي يُسمى “تطهيرًا عرقيًا”.

وكذا فكرة سيطرة أمريكا على غزة لإعادة إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي جميل مفتوح لجميع سكان العالم “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهذا يُسمى في القانون الدولي استيلاء على الأراضي بالقوة.

وتشمل خطة ترامب العدول عن فكرة إقامة دولة فلسطينية وعدم انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة نظرًا لتغير الظروف، بالمخالفة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره طبقًا لكل القوانين الدولية والقرارات الأممية.

تبريرات ترامب

وخلال المؤتمر الصحفي، برر ترامب دعواته تلك معتبرًا أن تهجير الفلسطنيين سواء بشكل مؤقت أو دائم خارج غزة، يُعدَّ لفتة إنسانية، قائلًا إنه لا يوجد بديل لهم، لأن غزة أصبحت مكانًا مُدمّرًا.

أفكار ترامب قوبلت برفض عربي

ورفض القادة العرب مقترح ترامب بتهجير وإعادة التوطين للفلسطينيين في مصر أو الأردن، وأصدرت دول الاجتماع الخماسي مع الجامع العربية السبت ىالماضي (مصر والسعودية والإمارات وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية)، بيانًا أكدت فيه أن هذه الفكرة تهدد استقرار المنطقة، وتوسِّع دائرة الصراع في المنطقة.

وقال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، في لقاء تلفزيوني على قناة المملكة الأردنية، إن إسرائيل تريد إنهاء القضية الفلسطينية، والموقفان الأردني والمصري واضحان برفض التهجير الذي يعني حدوثه إنهاء القضية، معتبرًا أن هذا إذا حدث فإنه من علامات الساعة.

واعتبر أستاذ الانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أنّ تصريحات ترامب الأخيرة بعد لقاء نتنياهو، تُمثل اعتداءً سافرًا. وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين يمثل "وعد بلفور" جديدًا محكومًا عليه بالفشل.

ولفت إلى أن مقترحات ترامب بشأن تحويل غزة لمنتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، مؤكدًا أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.

المادة 49 من اتفاقية جنيف

وأكد أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التهجير القسري، كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، مضيفًا أن المادة 8 من نظام روما تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.

وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية.

وأوضح أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.