النفقة والزواج الثاني والخطبة.. إشكاليات بالأحوال الشخصية

يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقة الأسرية، حيث يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد ويحدد حقوقهم وواجباتهم داخل الأسرة. 

ومع تطور المجتمع وتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ظهرت العديد من المشكلات في تطبيق القانون الحالي، ما دفع الخبراء القانونيين إلى المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

قضايا النزاع الأسري

وبالتزامن مع الانتهاء من إعداد قانون الحوال الشخصية الجديد، وترقب طرحه للحوار المجتمعي،  قدم عدد من الحقوقيين مقترحات لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعالج الثغرات التي تؤدي إلى النزاعات الأسرية الممتدة، ومن بين القضايا التي أثارت الجدل، طرق إثبات الطلاق، وآليات تنفيذ أحكام الرؤية، وإلزام الزوج بإعلام زوجته بالزواج الثاني، وتنظيم النزاعات المرتبطة بالخطبة والهدايا.

وخلال الأسابيع الماضية انتهت اللجنة المكلفة من الحكومة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية من المشروع، وأعلن رئيس اللجنة المستشار عبدالرحمن محمد، طرح القانون للنقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة. 

إشكاليات في الواقع العملي 

وقالت المحامية رحاب التحيوي، إن قانون الأحوال الشخصية يتضمن إشكاليات متعددة في الواقع العملي تلقي بظلالها على طرفي العلاقة الأسرية، والتي تحتاج إلى مراعاتها في القانون الجديد.

إشكاليات ببنود الطلاق

وشددت “التحيوي”، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، على ضرورة وضع تيسير لسبل التقاضي فيما يتعلق بالطلاق، خاصة في تقليل المدة التي تستغرقها القضايا وطرق الإثبات أحيانا عندما يلقي الزوج يمين الطلاق على زوجته شفهيا وينكر ذلك أمام المحكمة.

وأضافت أنه يجب إلزام الزوج والزوجة (حتى وإن كان عن طريق القوة الجبرية) على حضور جلسة المحكمة لإثبات الطلاق، من خلال تحديد عقوبة مشددة على الطرف المتغيب، وعدم الاكتفاء بطريقة الإعلام في قانون المرافعات على يد محضر، لافتة إلى أن بعض الزوجات ينتظرن سفر أزواجهن لإقامة دعوى خلع ضدهم، كما شددت على ضرورة أن يُسبَب الخلع مثلا للغياب والهجر والضرر.

وأكدت ضرورة معرفة آلية لإعلام الزوج بوجود دعوى خلع ضده، متابعة أنه في الواقع العملي الكثير  من الحالات تكون إجراءات صورية ويتفاجأ الزوج بوجود حكم خلع ضده فيتم رفع دعوى انعدام الخلع لعدم انعقاد الخصومة.

تنفيذ حكم الرؤية

وطالبت التحيوي بضرورة وضع آلية لتنفيذ حكم الرؤية، حيث يحصل الوالد على أحكام رؤية ولا ينفذ بسبب تعنت الأم، وتكون العقوبة الموقعة عليها الغرامة فقط، وبالتالي لم يتحقق الهدف المبتغى والأب لم ير أولاده.

واستنكرت المحامية رحاب التحيوي استبدال مصطلح الاستضافة وإحلال مكانه “الاستزارة”، والمقصود بها أن يستضيف الأب ابنه فترة من الزمن، متابعة: “نتحدث عن أسرة ويجب أن يحمل التعبير نوعا من الدفء الأسري، الاستضافة مصطلح مقبول”، وفي الوقت ذاته أشادت بوضع الأب في الترتيب الثاني للحضانة بعد الأم مباشرة.

النفقة

أما فيما يخص أزمات النفقة، استنكرت أن يكون الأب عليه دعوى حبس نفقة ولا يجد مكانا للدفع، متسائلة: “هل سيتم إنشاء صندوق للنفقة؟”.

وشددت على ضرورة إيجاد طرق واضحة لإثبات دخل الزوج، دون الاعتماد على الطرق العادية، حيث يجرى التحري عن الأمر بطرق قابلة لأن تحمل الخطأ والأهواء الشخصية، مطالبة بإنشاء إدارة مختصة للتحريات عن الآباء فيما يخص الدخل.

وفيما يتعلق بالزواج الثاني أكدت “التحيوي” ضرورة إعلام الزوجة بطريقة تضمن وصول الإعلان لها، مع تشديد العقوبة على الزوج حال إدلائه بعنوان خاطئ بغرض التضليل، متابعة أنه يجب إعلام الزوجة دون اشتراط موافقتها ولا يصح إنسانيا أن يغفلها الزوج.

قانون ظالم للطرفين

وقال المحامي بالنقض أيمن محفوظ إن أطراف النزاع الأسري لهم مطالب كثيرة لنسف قانون الأسرة الحالي الذي يعد ظالما للطرفين، حسب قوله.

واستنكر محفوظ مقترح طلب أن يكون للعائلة أحقية فسخ زواج الفتاة بدعوى عدم التكافؤ، وهذا يفتح أبواب الابتزاز والتدخل السافر ليلاحق حياة الزوجين، وأيضا من صور إقحام أطراف خارجية عن الزوجين، وهي دعوى في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.

الخطبة واسترداد الهدايا 

وطالب المحامي أيمن محفوظ بضرورة أن ينظم القانون النزاع الأسري المبدئي بالخطبة ونزاعاتها في استرداد الهدايا والشبكة، وعدم حصر الرأي في أرجح الأقوال لمذهب أبي حنيفة دون باقي المذاهب الأخرى مما يعد تضييقا في رحب الشريعة.

الطلاق والخلع

وشدد “محفوظ”، في تصريحاته لـ"تليجرف مصر"، على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد تنظيما أكثر شمولا لعقد الزواج وآثاره وفسخه والطلاق والخلع، ووضع للقاضي السلطة التقديرية في بحث كل حالة على حدة دون التمسك بنصوص جامدة تفقد قاضي المنصة والنيابة العامة السلطة التقديرية التي هي أهم ركائز العدالة.

وأشار إلى أن البعض اقترح وثيقة تأمين للزوجة لضمان حقوقها، متابعًا أن هذا سيؤدي لنزاعات طويلة قد تهدد إتمام مشاريع الزواج حال الاختلاف على شروط ومبلغ تلك الوثيقة، وكذلك وضع اقتراح بتعويض الزوجه التي طلقت بعد 20 سنة زواج، وهذا يفتح باب التحايل والكيد في المنازعات الزوجية من أجل الحصول على التعويض أو للإفلات منه، ويفتح بابا آخر لمطالبة الرجل بمثل ذلك المطلب.

وتابع أن الحل هو تنمية وعي وفكر الرجل والمرأة بضرورة المودة والرحمة، وهو الأمر الديني الواجب، ومن ثم من يخالف ذلك الأمر الإلهي فيعاقبه القاضي بإجراءت سريعة ونافذة.

 الزواج الثاني

وانتقد محفوظ تقييد الحق الشرعي للرجل في الزواج الثاني بإجباره على إخبار زوجته عند زواجه بأخرى، متابعا أن تقييد الحلال هو أمر مباح بالطبع لولي الأمر، ولكن حينما يتم وضع “عقوبة” على الرجل الذي استخدم حقه الطبيعي في الزواج لعدم إعلان الزوجة فإنه أمر مخالف لطبيعة القوانين وفلسفتها، حيث لا يوجد قانون يعاقب شخص على الاستخدام الطبيعي لحقه القانوني.

وطالب بسن تشريع يتيح للزوجة الحق في نفقة مؤقتة حتى يتم الفصل بالنزاع، مع أن يكون هناك حق في التظلم من تلك النفقة المؤقتة سواء كانت قليلة أو عالية، وكذلك تغيير ضوابط تحديد الدخل التي عفا عليها الزمن وعدم تركها كما هي بالقانون الحالي، واشتراك الزوجين في الولاية التعليمية، ولكن الولاية الطبيعية تكون في يد الزوج، فلا تستطيع الزوجة قيد الطفل بشهادة ميلاد أو عمل عملية جراحية إلا بموافقة الأب، وكذلك عدم سفر الطفل إلا بموافقة كتابية من الأب.

تنظيم الرؤية

وأضاف أن القانون يتيح لكلا الأبوين الحق فى رؤية الصغير وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تطبيق الرؤية يتم بشكل مهين للطفل في أحد مراكز الشباب لمدة 3 ساعات أسبوعيا وتحدث مهازل ومشاحنات، وقد تصل الأمور إلى العنف، مما يعود بالسلب على الطفل والحل يكون في تشريع جديد يتلافي تلك السلبيات ومنها الأمل المنشود في الاستضافة.