النيابة الإدارية: مصر شهدت طفرات تشريعية في مكافحة الختان

يهتم العالم بإبراز قضية مناهضة ختان الإناث، لذا تم تخصيص السادس من فبراير سنويًَا، ليكون اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

في هذا السياق، أكدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، أن مصر شهدت من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

وأضافت النيابة الإدارية، في بيان لها اليوم: “المادة 60 من الدستور المصري الحالي تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.

مكافحة جريمة الختان

وعلى صعيد التشريعات، ذكرت الهيئة أن مصر شهدت خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية، كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم 10/2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها.

وأكدت النيابة الإدارية أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة التابعة لها، تؤكد أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة:  [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”:  01501000884.