حزب الاتحاد يناقش أزمة الإيجار القديم في ندوة بالإسكندرية

يستعد حزب الاتحاد - أمانة محافظة الإسكندرية لتنظيم ندوة لمناقشة قضية الإيجار القديم تحت عنوان "ملاك الإيجارات القديمة بين حكم الدستورية والجينات الوطنية"، وذلك يوم السبت المقبل 8 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.

حضور بارز من ممثلي الائتلاف والبرلمان

يشارك في المناقشات نخبة من المهتمين بالقضية، على رأسهم سعد الجمل، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، والنائب أبو العباس تركي، بالإضافة إلى رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن، ورئيس الائتلاف في الإسكندرية جوليا محمد.

"القانون ظالم للملاك ويجب تعديله"

أكد سعد الجمل أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل للملاك، مضيفًا:
"الملاك تحملوا الكثير من الأعباء، وحان الوقت لإعادة النظر في القانون، وإقرار تشريع جديد يُنهي هذا الظلم."

أطول حوار مجتمعي في التاريخ

وفي تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أوضح الجمل أن العلاقة بين المالك والمستأجر شهدت أطول حوار مجتمعي في التاريخ، لكن بعض المسؤولين لديهم توازنات ومعايير حالت دون تعديله سابقًا.

وشدد على أن الحل العادل يكمن في رد الحقوق لأصحابها دون الانحياز لأي طرف، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على توفير الدعم للمستأجرين غير القادرين، مما يتيح وضع قانون شامل لحل أزمة الإيجار القديم، بدلًا من الاكتفاء بزيادة قيمة الوحدات فقط وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية العليا

في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

ويبدأ تطبيق هذا الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يتيح للمشرّع فرصة وضع ضوابط جديدة وعادلة لتحديد أجرة الوحدات السكنية وفقًا لمتغيرات السوق العقاري.

مستقبل قانون الإيجار القديم

مع اقتراب موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، تتزايد المطالبات بضرورة إصلاح شامل لقانون الإيجارات القديمة، ليحقق توازنًا بين حقوق الملاك ومصلحة المستأجرين، وهو ما ستناقشه الندوة المنتظرة في الإسكندرية.