هل رضخ ترامب للضغوط.. ما دور مصر والسعودية؟

“لا داعي للاستعجال في تنفيذ مقترحي بشأن غزة.. لسنا في عجلة من أمرنا”، بهذه الكلمات تراجع الرئيس الأمريكي دولنالد ترامب، منذ ساعات قليلة أثناء حديثه أمام الصحفيين، عن مقترحه بشأن تهجير الفلسطنيين الذي تبناه منذ أيام، وتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط، للاستفادة منها سياحيًا واقتصاديًا.

تراجع ترامب عن مقترحه جاء بعد ضغط دبلوماسي (مصري - سعودي)، بمساندة من الدول العربية، وكذا الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا.

الموقف المصري

“تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن شارك فيه”، هكذا كان الرد الرسمي لمصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المقترح الأمريكي بشأن تهجير الفلسطنيين لمصر أو الأردن، إذ شدد على ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بجميع مراحلها الثلاثة، وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بجانب تحذيرات الخارجية المصرية للجانب الإسرائيلي وما يصدر من تصريحات على ألسنة وزرائها ومصادرها الحكومية بشأن التهجير.

أما عن المملكة العربية السعودية، فقد أصدرت بيانًا رسميًا تسبب في تعرية ترامب أمام العالم، عندما تحدث الأخير خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض، وقال إن مقترح التهجير سيتم إبرامه بواسطة دول عربية، وكذا بأموال العرب في الشرق الأوسط، ليتمثل رد السعودية في تمسكها بمبدئها الثابت تجاه القضية الفلسطنية.

وأضافت الخارجية السعودية في بيانها، أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 سبتمبر 2024، حيث شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".

ورأى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، أنّ مصر تعتبر حائط الصد الأول أمام مخططات التهجير، منوهًا بأن بيان الخارجية المصرية الأخير الرافض للتهجير أكد مواقف مصر تجاه فلسطين وقطاع غزة.

وأضاف فهمي، في تصيحات لـ"تليجراف مصر"، أنّ مصر أكدت ضرورة تطبيق القانون الدولي، وحق العودة، باعتباره أحد أهم مرتكزات الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشاد بالاتصالات التي أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ودورها في تأكيد السعي لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مشددًا على أن دعاوى التهجير ستكون لها تداعيات سلبية على ما يجرى فى الإقليم.

ومن جانبه قال عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، إن مصر تقف بالمرصاد لمخططات التهجير، معتبرا أنه موقف تاريخي يدعمه القانون الدولي، لأن تصريحات التهجير الإسرائيلية ما هي إلا تحدٍ للشرعية الأممية.

وأكد لـ"تليجراف مصر" أنّ مصر تقف بالمرصاد لمخططات التهجير، والحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، لأن موقف مصر التاريخي يفضح المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

الموقف السعودي

ومن ناحية أخرى تقترب المملكة العربية السعودية من أن تصبح ثالث أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، بعد اليابان والمملكة المتحدة، حال ضخها استثمارات جديدة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما ناقشه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اتصال هاتفي، عقب عودة الأخير إلى البيت الأبيض، وهو ما يعد ورقة ضغط سعودية على واشنطن.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منتدى دافوس 2024، فإن إجمالي الاستثمارات السعودية الحالية في الولايات المتحدة (المباشرة وغير المباشرة) يتجاوز 770 مليار دولار، وفي حال تنفيذ الاستثمارات الجديدة، سترتفع استثمارات السعودية إلى 1.37 تريليون دولار، متجاوزة كندا التي تحتل المركز الثالث حاليًا بـ1.1 تريليون دولار.

وتحتل السعودية حاليًا المركز الخامس بين أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، حيث تبلغ استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية وحدها نحو 135.6 مليار دولار، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وتعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين السعودية والولايات المتحدة حجم التجارة المتبادل بينهما، حيث سجل 129 مليار ريال (34.4 مليار دولار) عام 2023، ما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تحتل أمريكا المرتبة الثانية بين الدول الموردة للسعودية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ومع ذلك، يعاني الميزان التجاري بين البلدين من عجز يقدر بـ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، إذ بلغت واردات المملكة من أمريكا 70.6 مليار ريال (18.8 مليار دولار)، مقابل صادرات سعودية إلى الولايات المتحدة بقيمة 58.5 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، تمثل 5% من إجمالي الواردات السعودية.