بعد تحركات مفاجئة من البنوك .. هل يتخذ المركزي قرار الخفض؟

اتجه عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، لخفض معدل العائد على الأوعية الادخارية التي توفرها لعملائها، قبل أيام من الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

استعداد مبكر

وأكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنوك بدأت الاستعداد مبكرًا لخفض الفائدة المتوقع من قبل لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل في فبراير. 

وقرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، فيما خفض البنك المصري الخليجي معدل العائد 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه "بريميم" ذات أجل 3 سنوات، كما أقدم على خفض بنك QNB سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار 

ورجّح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيف سياسته النقدية المشددة، التي اتبعها منذ عام 2022، من خلال خفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المرتقب

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماعات عام 2025، في  20 فبراير الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في 6 اجتماعات خلال 2024 وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين.

الحرب التجارية 

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه الأفضل أن يتريث المركزي قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مما قد يسهم في زيادة معدلات التضخم داخل مصر خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أن الأوضاع في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر لا تزال غير مستقرة، مما يستدعي مزيدًا من الحذر قبل الإقدام على خفض جديد لسعر الفائدة، لافتًا إلى أن تداعيات هذه الأوضاع ستتضح خلال الشهرين المقبلين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد حذر خلال الأسبوع الماضي، من التداعيات السلبية المحتملة لفرض الرسوم الجمركية على السلع عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية.

وأوضح مدبولي، أن الخبراء الاقتصاديين أبدوا مخاوفهم بشأن تحمل السلع تكاليف إضافية بسبب هذه الرسوم، ما قد يتسبب في موجة تضخم جديدة تتفاقم بشكل سريع، لا سيما في ظل المساعي العالمية لكبح جماح التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

توقعات اجتماع البنك المركزي 2025

وتوقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول للعام الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق المالية.

وكان بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي قد توقع في نوفمبر الماضي أن يبدأ المركزي المصري تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مرجحًا أن يصل معدل الفائدة بنهاية العام إلى 17.25%، مع الحرص على منع عودة الضغوط التضخمية، وتعزيز مرونة تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الصرف، وضمان بقاء أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية.

من جانبه، توقع بنك جولدمان ساكس في نهاية يناير الماضي أن يشهد عام 2025 خفضًا حادًا للفائدة في مصر، ليصل إجمالي الخفض إلى 14.25% على مدار الأشهر المقبلة، بحيث تستقر الفائدة عند 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، مما سيساهم في تقليل الأثر التضخمي المتوقع نتيجة إجراءات الإصلاح المالي.

وفي سياق متصل، رجحت فيتش سوليوشنز أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي"، وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا ورؤساء تنفيذيين لشركات مدرجة بالبورصة المصرية، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2 و5% في فبراير، بينما رأى 30% أن الخفض قد يكون بين 5 و7%، شريطة استمرار تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف.

أما استطلاع وكالة رويترز، الذي شمل 19 محللًا اقتصاديًا، فتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.

وتترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية وسط ترقب لمسار التضخم، وأسعار الصرف، والتطورات الاقتصادية العالمية، والتي ستكون عوامل حاسمة في تحديد توجهات السياسة النقدية المصرية خلال الأشهر المقبلة.