الطروحات الحكومية.. هل ترى صفقة بنك القاهرة النور قبل يونيو؟

تسعى الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي للانتهاء من 3 صفقات على الأقل ضمن برنامج الطروحات، وسط حرصها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة. 

من جانبه رأى مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد أن الحكومة المصرية تبدي التزامًا قويًا بالإصلاح الاقتصادي وفي هذا الإطار حرصت قبل نهاية 2024 على إعلان قائمة بالشركات والبنوك التي تعتزم التخارج منها خلال العام الحالي، كما نجحت في إتمام طرح المصرف المتحد في ديسمبر.

الطروحات ضرورة  

وأضاف عيد في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات وتسريع وتيرته يعد ضرورة اقتصادية سواء نظرًا لأهميته لتعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والوفاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي أو لأهميته في تعظيم عوائد الحكومة من أصولها وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.  

وتابع: الحكومة خلال عمليات التخارج من الشركات المملوكة لها أمامها خيارين هما البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح من خلال البورصة، والخيار الأخير يضمن لها التسعير العادل وتعظيم العوائد، لافتًا إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد من خلال البورصة دليل على ذلك. 

وأكد جاهزية البورصة المصرية لاستقبال المزيد من الطرحات الحكومية، متوقعا أن تحظى الطروحات الحكومية المرتقبة خلال العام الحالي باهتمام واسع من المستثمرين العرب والأجانب في ظل التزام البنك المركزي بنظام الصرف المرن الذي يعزز الثقة في الاقتصاد ويسهل عملية حسم القرار الاستثماري من قبل الجهات الراغبة في اقتناص حصص في الشركات المطروحة. 

بنك القاهرة في مقدمة صفقات 2025

وجمع طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي نحو 4.57 مليار جنيه من بيع 330 مليون سهم، ووفقا لحسام عيد فقطاع البنوك يعد من القطاعات التي تحظى باهتمام واسع من المستثمرين العرب والأجانب، وبعد نجاح طرح المصرف المتحد تترقب الأسواق طرح بنوك آخرى كبنكي القاهرة والاسكندرية خلال الفترة المقبلة. 

وكشفت الحكومة في وقت سابق عن قائمة بالشركات التي تخطط لطرح حصص فيها خلال 2025 سواء من خلال البورصة أو الطرح لمستثمرين استراتيجيين، وضمت هذه القائمة بنكين هما بنك القاهرة والإسكندرية، فيما أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الشهر الماضي أن الحكومة تسعى لإتمام 3 أو 4 صفقات من برنامج الطروحات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025. 

وأفادت تقاير إعلامية أخيرًا بأن بعض المؤسسات الخليجية تجري حاليًا عملية الفحص النافي للجاهلة تمهيدا لصفقة محتملة للاستحواذ على بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر، وأنه وقع الاختيار على بنك الاستثمار سى أى كابيتال ليكون المستشار المالى للصفقة الرامية للاستحواذ على حصة قد تتجاوز  50% من أسهم البنك. 

وفي خطوة تعد تمهيدًا لصفقة الطرح أعلن بنك القاهرة خلال العام الماضي زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وزيادة اسهم رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 9 مليارات جنيه موزعة على 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان. 

وبالإضافة إلى صفقة بنك القاهرة التي يبدو أنها تقترب من الحسم، من المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن إغلاق صفقة بيع حصة بمحطة رياح جبل الزيت و الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إذ أعلنت الحكومة نهاية مايو الماضي تلقيها لـ7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على "وطنية"، وقالت وقتها على لسان وزيرة التخطيط أنها لا تزال تفاضل بين العروض.

كما أعلنت خلال أبريل 2024 قرب حسم صفقة محطة جبل الزيت لصالح مستثمر استراتيجي، وسط اهتمام من أكوا باور السعودية والكازار الإماراتية باقتناص الصفقة. 

المتنافسون على صفقة بنك القاهرة

والمحادثات بشأن بيع حصة ببنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، مستمرة منذ 2020، إلا أنها تعثرت بفعل عدة عوامل أبرزها التحديات التي واجهتها مصر منذ 2022، وفي وقت سابق كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي محمد الأتربي (رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا) أن بنك مصر يعتزم بيع حصة في بنك القاهرة تتراوح بين 20 و30%.  

ومن ضمن البنوك التي جرى تداول اسمها كمنافسين على صفقة بنك القاهرة، بنك الإمارات دبي الوطني والبنك السعودي الفرنسي، فيما جرى تداول أنباء عن مؤسسات كويتية دخلت على خط الصفقة خلال العام الماضي. 

يُعد بنك القاهرة واحدًا من أكبر 10 بنوك في مصر، ويعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1952، ويخدم حاليًا قاعدة عملاء تتجاوز الـ3.9 مليون عميل، من خلال مجموعة من الحلول المصرفية والمنتجات الرقمية المتطورة والخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، ولدى البنك تواجد خارج مصر وتحديدًا في الإمارات وأوغندا.