"إسكان النواب" عن قانون الإيجار القديم: لن نطرد أحدا ولن نسمح بظلم أي طرف

بعث رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، رسالة طمأنة للمواطنين المستأجرين لشقق سكنية بنظام الإيجار القديم، خاصةً في المناطق الشعبية، مؤكدًا أنه “لن يُطرد أحد من شقته”.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، حرص اللجنة على مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم طرد أحد من قاطني الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وخصوصا بالمناطق الشعبية.

وتابع: "لن نطرد أحدا.. وأولوياتنا إيجاد حل لهؤلاء المواطنين قبل أي شيء"، وأضاف "كل ما نسعى إليه تحقيق العدالة لأطراف العقد المستأجر والمؤجر دون ضرر أحدهما".

الأشخاص الاعتبارية

وفقًا للفيومي، فإن تعديلات القانون لن تقتصر على الوحدات السكنية فقط، لكن ستشمل التجاري والإداري أيضًا.

وأكد الفيومي، أنه من الضروري أن تشمل التعديلات المرتقبة الوحدات المؤجرة تجاريًا وإداريًا، لأن القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني الصادر عام 2022 يسري لمدة خمس سنوات منذ البدء في تطبيقه.

وأوضح أنه مر عامان على القانون، لذا فإنه من الضروري أن ينظم القانون المرتقب الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.

ولفت إلى أنه يتواصل حاليًا مع رئيس مجلس النواب للبدء في عقد جلسات حوار مجتمعي موسع بشأن قانون الإيجار القديم دون انتظار إرسال الحكومة لمشروعها.

نسبة الزيادة

وقال الفيومي إنه من الصعب توقع نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على القيمة الإيجارية الخاصة بعقود الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخضع لمناقشات دقيقة، لافتًا إلى أن التعديلات ستشمل عددا قليلا من المواد، ربما مادتين أو ثلاث على الأكثر.

التوازن مهم

الفيومي قال أيضًا إن البعض يحاول إثارة البلبلة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، مشددًا على أن اللجنة لن تسمح بصدور تشريع يظلم أي طرف من الأطراف، وأنها ستكون حريصة كل الحرص على خلق علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر.

يذكر أن آخر تعديل بخصوص قانون الإيجار القديم صدر عن المجلس الحالي يخص فقط "الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني"، وقد نصّ تعديل القانون كما جاء في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في أغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا على أن يكون ذلك بدايةً من شهر مارس 2022 وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة سنويًا حتي 2027 ثم تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك مباشرةً بالقانون.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من أصحاب وملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.