قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. حوار مجتمعي مُرتقب بالبرلمان

قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إن البرلمان لن ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وإنها بصدد عقد حوار موسع بشأنه.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من أصحاب وملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.

لن ننتظر الحكومة

وأكد الفيومي لـ"تليجراف مصر"، أنه لن يتم مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب بشأن الإيجار القديم للشقق السكنية في الوقت الحالي، حتى تتقدم الحكومة بمشروعها لتكون الرؤية مكتملة.

نسبة الزيادة

وقال الفيومي إنه من الصعب توقع نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على القيمة الإيجارية الخاصة بعقود الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخضع لمناقشات دقيقة، لافتًا إلى أن التعديلات ستشمل عدد قليل من المواد ربما تكون مادتين أو ثلاث على الأكثر.

التوازن مهم

الفيومي قال أيضًا إن البعض يحاول إثارة البلبلة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، مشددًا على أن اللجنة لن تسمح بصدور تشريع يظلم أي طرف من الأطراف، وأنها ستكون حريصة كل الحرص على خلق علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر.

وعود لم تتحقق

يأتي ذلك في ظل وعود حكومية متكررة بسرعة إصدار مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بعد إجراء حوارًا مجتمعيًا بشأنه، لكنها ظلت، حتى كتابة هذه السطور، مجرد كلام.