جنون الدولار.. هل وصل لـ 72 جنيهًا في السوق الموازية؟

يواصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية تسجيل مستويات غير مسبوقة، وسط رهانات على تحريك جديد لسعر الصرف (خفض لقيمة الجنيه).
الورقة الخضراء ارتفعت في السوق الموازية بنحو 2.1% مقارنة بإغلاق أمس الاثنين، لتسجل صباح اليوم بحلول الساعة 10:57 بتوقيت القاهرة مستويات 72.1 جنيه للبيع و71.10 للشراء، بزيادة 134% مقارنة بسعر الدولار في البنك المركزي البالغ 30.8 جنيه للدولار. 
وقال الخبير المصرفي هاني العراقي، إن الارتفاعات القوية لسعر الدولار في السوق الموازية تعود إلى عدة أسباب أبرزها أزمة نقص الدولار في البنوك وعدم قدرة الحكومة على حلها، وارتفاع التوقعات بشأن تحرك البنك المركزي باتجاه خفض جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة.

40% مضاربات

وأوضح العراقي، أن تباطؤ الحكومة في حسم ملف تعويم الجنيه، الذي بدأ الحديث عنه منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، غذى المضاربات العنيفة على الدولار في السوق الموازية، تزامنا مع تصاعد مخاوف المواطنين من أي خفض جديد للجنيه، الأمر الذي قاد الدولار "الموازي" إلى مستويات سعرية تاريخية ليتجاوز السعر الرسمي بأكثر من 100%. 
أضاف، أن المضابات التي تشهدها السوق الموازية لن تهدأ إلا بخطوات حاسمة من الحكومة، مقترحا بأن يمنع البنك المركزي نهائيا عمليات قبول البنوك للدولار مجهول المصدر الأمر الذي سيضغط على السعر الموازي وسيدفع الجميع إلى بيع الدولار وليس لشرائها كما يحدث حاليًا. 

تعاملات إجرامية

وافقه الرأي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي، وقال إن المضاربات تتحكم في تعاملات السوق الموازية بنحو 40%، والواقع أن هذه التعاملات "تعاملات إجرامية" في مجملها والقضاء عليها لن يكون كما يتخيل البعض بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، إنما من خلال تفعيل القوانين التي تجرم كامل ممارسات السوق الموازية وتطبيقها بشكل حازم.
وبحسب قانون البنك المركزي المادة 233، يعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها ذلك بالسجن مدة تتراوح بين 3 و10  سنوات وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين أو بمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، ووفقا للمادة 215 تلتزم الشركات والبنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بتقديم بيانات عن معاملاتها في النقد الأجنبي وإلا تعاقب بالحبس مدة بين 6 أشهر و3 سنوات وبغرامة بين مليون جنيه وخمسة ملايين أو بإحدى العقوبتين. 

قرض الصندوق

سعر الدولار في السوق الموازية حاليا مرتفع بنحو 125.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وخلال أسبوع فقط قفز بقرابة 15%. 

وتزامن هذا الصعود الجنوني مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء مباحثات مع الحكومة لإتمام المراجعات المتعلقة بقرض الـ3 مليارات دولار الذي جرى الاتفاق عليه نهاية 2022، وسط توقعات بحصول مصر على تمويل إضافي لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة تداعيات حرب غزة والتصعيد الأمني في مياه البحر الأحمر، ما عزز الرهان على خفض جديد لقيمة الجنيه بمجرد إعلان الاتفاق مع الصندوق. 
أوضح الصادي أن الرهان على قرض الصندوق ليس في محله كونه لن ينهي الأزمة الحالية، وكذلك خفض الجنيه المرتقب، فالبداية لابد أن تكون من خلال رفع رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار ارتفاعا من مستواته البالغ نهاية ديسمبر الماضي قرابة 35.2 مليار دولار. 
وتواجه مصر منذ 2021 تراجعا حادا في الاحتياطي الأجنبي الذي سجل بنهاية العام المشار إليه مستوى 40.9 مليار دولار، ليقترب حاليا من أدنى مستوياته منذ 2017، بضغط من عدة عوامل أبرزها تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.