بعد زيادتها للقطاع الخاص.. ما مصير أجور موظفي الحكومة؟

أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يُطبق القرار بدءًا من 1 مارس 2025، كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية عند 250 جنيهًا شهريًا.

وفي خطوة غير مسبوقة، اعتمد المجلس خلال اجتماعه اليوم حدًا أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لما ورد في قانون العمل، ما يشير إلى اقتراب اتخاذ خطوات مماثلة بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (المرتبات والمعاشات) ستبدأ قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المواطنين، إلا أن تفاصيل الحزمة النهائية لم تُحسم بعد.

زيادة مرتبات القطاع الحكومي

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، أن الحكومة تعمل على إقرار زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات، لكنه أشار إلى أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لم يتم تحديدها بعد.

وأضاف البدوي لـ"تليجراف مصر"، إلى أن زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تتطلب رفع الحكومة لتصور شامل إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، ثم يتم صياغة مشروع قانون لتحديد نسبة الزيادة، ليُعرض على مجلس النواب لمناقشته مع الوزراء المعنيين قبل إقراره رسميًا.

موعد زيادة المعاشات

وفي الأسبوع الماضي، صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن رئيس الحكومة وجه بسرعة الانتهاء من وضع تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة وعرضها على رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحزمة ستتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

كما كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تعمل على إعلان حزمة اجتماعية أولية قبيل رمضان، على أن يتم تنفيذ حزمة أوسع مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية

وكشفت مصادر مطلعة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تدرس زيادة المرتبات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب رفع المعاشات بنسبة لا تقل عن 15%.

وفي تصريحات سابقة، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أن الحكومة ستحدد قيمة الزيادة بعد عرض دراسة شاملة على رئيس الجمهورية، متوقعًا أن يتم بدء صرف الزيادات في مارس المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ما سيفيد نحو 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الفقي أن الحزمة الجديدة ستشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، مع إمكانية صرف حوافز إضافية وعلاوات غلاء معيشة، مما قد يجعل إجمالي زيادة المرتبات في 2025 يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، وفقًا للشرائح المختلفة.

وبحسب القانون، يتم تطبيق زيادة سنوية للمرتبات في بداية كل سنة مالية بنسبة 10% كحد أدنى، لكن في 2024 تم تبكير الزيادة إلى مارس، ما يرجح أن يتكرر هذا العام لدعم المواطنين قبل رمضان.