بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يلتزم القطاع الخاص؟

خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ما لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل المسؤولين والنواب، لكنه أثار أيضًا تساؤلات حول آليات التنفيذ وضمان التزام الشركات بتطبيقه.

يأتي هذا القرار وسط تحديات اقتصادية متزايدة، حيث شدد وزير العمل محمد جبران على أن هذه الزيادة ستكون بلا استثناءات، مؤكدًا توقيع غرامات على الشركات غير الملتزمة.

في المقابل، طالب نواب البرلمان وخبراء العمالة بتشديد العقوبات على المؤسسات المخالفة، وربط الأجور بمعدلات التضخم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس، في اجتماعه، أِن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.

كما أقر المجلس للمرة الأولى وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

لا استثناء للمؤسسات

وعقب وزير العمل محمد جبران، على قرر المجلس القومي للأجور بأن زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص هذه المرة بلا استثناءات.

وأضاف وزير العمل، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن أغلب الشركات غير الملتزمة بقرار زيادة أجور العام الماضي (من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه) وُقع عليها غرامات، منوهًا بأن هناك شركات عديدة التزمت بالقرار آنذاك ورفعت رواتب العاملين بها.

وأضاف وزير العمل، أن قرار زيادة الأجور هذا العام، سيكون بلا استثناءات، والقرار سيشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، لتطبيق الزيادة إلى 7 آلاف جنيه.

 الربط بين الأجور ومعدلات التضخم

من جانبه رحب عضو مجلس النواب إيهاب منصور بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000، مؤكدا على ضرورة أن يتم الربط بين زيادة الأجور ومعدلات التضخم، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق حاليا لمنع التلاعب في الأسعار والاحتكار بالزامن مع الزيادة.

استثناء الشركات

وطالب “منصور”، في تصريحات لـ “تليجراف مصر” بتشديد الرقابة على المؤسسات فيما يتعلق بتطبيق الأدنى للأجور، موضحا أن هناك بعض الشركات تتهرب من مسؤوليتها في حقوق العمال المالية، موضحا أن ضعف الرقابة من الحكومة ووزارة العمل ساهم في هذه الأزمة بسبب غياب المراجعات.

مسؤولية وزارة العمل

وأشار إلى أن، القانون يتيح للشركات المتعثرة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، شرط أن تقدم ما يثبت أنها غير قادرة، وأضاف: “وزارة العمل أعلنت العام الماضي، تلقيها طلبات استثناء الشركات غير القادرة، دون أن توضح ما توصلت إليه حتى الآن في البت في هذه الطلبات، وحمل الوزارة والمجلس القومي للأجور، مسؤولية التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور”.

عقوبة تهرب الشركات

وأوضح عضو مجلس النواب أن الغرامات المفروضة على الشركات التي لا تطبق أدنى الأجور غير مناسبة، في القانون الحالي وهي غرامة قدرها من 100 إلى 500 جنيه على كل عامل، مؤكدا أن بنود العقوبات في قانون العمل الجديد سيتم مناقشتها اليوم الاثنين في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيتم التطرق إلى تشديد هذه العقوبات.

وأضاف “منصور” أن هناك العديد من العراقيل أمام المؤسسات، حيث تهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال في إجراءات تجديد التراخيص وغيرها، مما يؤثر على المؤسسة بشكل سلبي ويضعفها وبالتالي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور مطالبا الحكومة بإزالة هذه العراقيل.

قيمة العلاوة

من جانبه قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور مناسب لكن نحتاج إلى ضبط آلية التنفيذ،  متابعا أن العلاوة 250 جنيه، يجب أن تكون 7%  من الأجر الشامل.

وأضاف “خليفة” في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن هناك الكثير من المؤسسات لم تنفذ الزيادة الماضية للحد الأدنى للأجور التي تم فرضها في 2024، متابعا، “رغم أن القانون ينص على استثناء الشركات التي سقل عدد عمالها عن 10 عمال إلا أنه هناك شركات يصل عدد موظفيها لـ 1000 شخص لكنها لا تلنزم بتطبيق الحد الأدنى”.

 الحماية الاجتماعية

وشدد على ضرورة مساندة  الفئات الأكثر احتياجا كنوع من الحماية الاجتماعية، من خلال وضع آليات حازمة لإجبار الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال فرض مزيد من العقوبات.

وتابع قانون العمل في باب العقوبات المادة 154، ينص على معاقبة المؤسسات التي تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بدفع غرامة 100 جنيه فقط تتكرر تتعدد بتعدد العاملين، وبالتالي تستهل الشركات دفع هذه الغرامة الضئيلة ويجب زيادتها.

 التحقق من التعثر

وفيما بتعلق بالشركات التي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور شدد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص على ضرورة التحقق من هذا التعثر من خلال الاطلاع على آخر 5 ميزانيات وآخر الإقرارات الضريبية.

وتابع أن وزارة العمل ليس بها العدد الكافي للتفتيش على مؤسسات القطاع الخاص التي يصل عددها لـ 4150 حيث لا يتجاوز عدد المفتشين على مستوى الجمهورية 400 مفتش.