زيادة الأدنى للأجور.. تحرك برلماني لمعاقبة المؤسسات المخالفة للقرار

يترقب العاملون بالقطاع الخاص، التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور، أمس الأحد، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار الحالية.

وأطلق عدد من المسؤولين، تحذيرات من إمكانية تهرب مؤسسات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتحايل على القرار الصادر من المجلس القومي للأجور، خاصة في ظل ضعف العقوبة التي تطبق على الشركات حال تهربهم من التطبيق.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المهندس، إيهاب منصور، إن اللجنة ستناقش مواد العقوبات في قانون العمل في اجتماع لها اليوم الاثنين.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر" ، أنه سيطالب خلال المناقشات بتشديد العقوبات على مؤسسات القطاع الخاص التي تتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور مما يهدر حق العمال.

وتابع أن هناك العديد من الشركات تمتنع عن التطبيق بسبب غياب الرقابة وضعف العقوبة التي تتمثل في دفع غرامة من 100 إلى 500 جنيه تتعدد بعدد العمال، مؤكدا ضرورة تشديد هذه العقوبات لتكون رادعة لمن يخالف من المؤسسات.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القانون يتيح للشركات المتعثرة التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يتم مراجعة هذه الطلبات من قبل وزارة العمل بالاطلاع على ميزانياتها وتعاملاتها الضريبية، ومن ثم تحديد قدرتها على التطبيق.

وقرر المجلس القومي للأجور، أمس الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.