زيادة أجور القطاع الخاص.. يستفيد منها أكثر من 20 مليون عامل

قرّر المجلس القومي للأجور زيادة أجور القطاع الخاص بدايةً من شهر يناير الجاري، حيث إنه من المنتظر أن يتم رفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.

هذه الزيادة من المقرر أن تُطبق على راتب شهر يناير الجاري الذي يتم صرفه خلال الفترة الحالية، وتبلغ قيمة الزيادة على الحد الأدنى 500 جنيه.

21 مليون مستفيد

منسق المجلس القومي للأجور، الدكتورة حنان نظير، قالت في مداخلة تلفزيونية، إن عدد المستفيدين من زيادة أجور القطاع الخاص يقترب من 21 مليون موظف.

وفيما يتعلق بضمانات تفعيل الشركات لقرار زيادة أجور القطاع الخاص، قال عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن المجلس ليس جهة تفتيش على الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى.

من حقك أن تشكو

البدوي، أكد في تصريح سابق لـ"تليجراف مصر"، أن متابعة التزام المنشآت بتطبيق زيادة أجور القطاع الخاص يمكن أن تتم من خلال العاملين بالشركات أنفسهم.

وأوضح، أنه يمكن للعاملين تقديم شكاوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو إلى مديريات وزارة العمل أو النقابات التابعين لها حال عدم حصولهم على الحد الأدنى.

تحذيرات برلمانية

وشهد مطلع الشهر الجاري، تحركات برلمانية من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن آليات تطبيق زيادة أجور القطاع الخاص.

عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أكد ضرورة إيجاد آليات مراقبة من خلال المجلس القومي للأجور، من أجل ضمان تطبيق قرار زيادة أجور القطاع الخاص، لأن العاملين بهذا القطاع معرضون للكثير من الضغوط اليومية ويتحملون جميع الأعباء نتيجة الأزمات الاقتصادية.