انتقادات برلمانية لتأخر ترفيق "اقتصادية قناة السويس"

انتقد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أداء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مناقشة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2022-2023، بسبب عدم تحقيق الأهداف المتوقعة من إنشائها منذ 9 سنوات، والتأخر في توصيل المرافق “الترفيق” والترويح للهيئة.

وقف الصرف على المشروعات

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، بضرورة إصدار اللجنة توصية للحكومة بوقف الصرف علي المشروعات القومية لصالح “ترفيق” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كونها أهم المشروعات التي تدر عملة صعبة لمصر .

ومن جانبه، قال النائب أحمد بلال البرلسي، خلال الاجتماع، “المفروض إن إنشاء المنطقة الاقتصادية إنجاز، لكن الواقع يقول إننا لسنا أمام إنجاز بالنسبة لمنطقة يراها الشعب والدولة حلم وامل، وتم إعلانها عند تأسيسها بشكل أعطى أملًا للناس، وهذا الأمل يجعلنا نقول إن هذه النتائج والأرباح الواردة في الحساب الختامي غير كافية”.

وأضاف البرلسي، “القانون منح الهيئة امتيازات وصلاحيات هائلة، بالإضافة إلى الموارد من بحر وأرض واسعة ومع ذلك تقدم أرقامًا غير كافية، غير أن فلسفة إدارة المناطق الاقتصادية، تختلف عن إدارة الموانئ، وما نراه في الوقت الحالي من الهيئة هو إدارة موانئ”.

تجربة سيئة

وتابع النائب، “نتحدث عن الترفيق منذ أن تم إنشاء الهيئة منذ 9 سنوات، وهذه يعني أنها تجربة سيئة جدا في ترفيق المناطق الصناعية، مثل المحلة وقناة السويس، التي يصرف عليها مليارات، وبعد ذلك نفشل في تسويقها ويصبح لدينا مجرد شواهد قبور كما في المحلة، وبعد صدور قانون إنشاء الهيئة بـ9 سنوات لا يزال يتم ترفيقها، فكم عدد المناطق الصناعية التي تم تأسيسها وما هي الصناعات التي أنشئت لتغنيني عن الاستيراد، وأين الخدمات اللوجستية والبحرية؟”.

وعقّب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي قائلًا، “إننا نأخذ في مصر حاليًا بالتنمية المتوازنة في جميع الاتجاهات، والدفعة القوية جعلتنا نتخطى استثمارات بقيمة 10 تريليونات جنيه، ولم تؤت ثمارها بعد، لأن العائد يحتاج إلى وقت طويل، خاصة في ظل الظروف الحالية”.

إنهاء المرافق

وعلّق المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية أحمد سعد قائلًا: “نسعى لإنهاء المرافق بالتوازي مع الترويج لمشروعات الهيئة وشاركنا في رحلات ترويجية في الصين وأوروبا أتت ثمارها بشكل جيد مقارنة بـ4 سنوات الأخيرة، كما تم التفاوض خلال العام الماضي على 108 مشروعات حصل 53 منها على موافقة نهائية و55 موافقة مبدئية و7 شركات تم جذبها للموانئ”.

ونفى سعد، ما ذكره بعض الأعضاء من أن إجمالي المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية يصل إلى 250 منطقة، مؤكدًا “أن الهيئة لديها 4 مناطق صناعية فقط”.