قبل اجتماع الخميس.. المركزي يطرح أذون خزانة بـ80 مليار جنيه

البنك المركزى المصرى

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، طرح أذون خزانة، بقيمة 80 مليار جنيه، وسط مواصلته خفض العائد على أدوات الدين وقبول عروض شراء أقل من المستهدف.

وأوضح المركزي المصري، أن عطاء اليوم ينقسم إلى طرح بقيمة 35 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 182 يومًا على 45، وطرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وتُعد أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية المصرية بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة، فيما يقوم البنك المركزي بطرح هذه الأذون بانتظام نيابة عن الوزارة من خلال مزادات دورية، وتلقى إقبالًا من البنوك العاملة في السوق المحلية وكذلك من المستثمرين الأجانب.

خفض العائد على أذون الخزانة

ويواصل البنك المركزي المصري منذ مطلع العام الحالي خفض العائد على أذون الخزانة ليصل حاليًا إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2024، إذ تراوح في آخر عطاء بين 26.1% و27%، وسط توقعات بخفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس الماضي.

توقعات أسعار الفائدة

وتوقع بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي في نوفمبر الماضي أن يبدأ البنك المركزي المصري بتخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025.

وأشار إلى أن معدل الفائدة قد يصل إلى 17.25% بنهاية العام، مع التركيز على تجنب عودة الضغوط التضخمية، وتعزيز مرونة تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الصرف، وضمان استدامة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية.

من جهته، توقّع بنك جولدمان ساكس في نهاية يناير الماضي أن يشهد عام 2025 خفضًا حادًا في الفائدة بمصر، ليصل إجمالي الخفض إلى 14.25% على مدار الأشهر المقبلة، بحيث يستقر معدل الفائدة عند 13% بنهاية ديسمبر.

ويعزى هذا التوقع إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما سيسهم في تقليل الأثر التضخمي المتوقع نتيجة إجراءات الإصلاح المالي.

في السياق ذاته، رجحت وكالة فيتش سوليوشنز أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي المستقرة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، في 6 اجتماعات خلال 2024 وذلك بعد رفعها 8% في أول اجتماعين، شريطة استمرار تراجع الضغوط التضخمية وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية.