سددت 488.5 مليون دولار لصندوق النقد.. مصر تنتظر ختم "الشريحة الرابعة"

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن إجمالي أقساط وفوائد ديون مصر لدى المقرض الدولي، خلال الشهر الحالي بلغ نحو 488.5 مليون دولار، في وقت لا تزال مصر تنتظر ختم الموافقة من المجلس التنفيذي للصندوق لصرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممدد المتفق عليه في مارس 2024.

وفقا لبيانات صندوق النقد، من المقرر أن تسدد مصر اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 دفعة جديدة من أقساط وفوائد ديونها بقيمة تصل إلى نحو 332.1 مليون دولار، بعد أن سددت بتاريخ 6 فبراير الحالي دفعة بقيمة 156.4 مليون دولار.

تمويل إضافي 

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق بأقصى وتيرة ممكنة، ما لاقى تقديرًا من إدارة الصندوق حيث أبدت مرونة حيال تمديد آجال تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها، لا سيما وسط التأثير القوي للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة على عائدات قناة السويس.

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن مصر وصلت خلال المراجعات السابقة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى جدول للإصلاحات قابل للتنفيذ، ومن المتوقع أن تبدي إدارة الصندوق خلال الفترة المقبلة دعمًا أكبر للاقتصاد المصري وقد تمنح مصر تمويلات إضافية. 

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا خلال الأسبوع الحالي، إن إدارة الصندوق مرتاحة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتتفهم جيدًا تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري، ما دفعها لإعادة تقييم مستهدفات البرنامج. 

وأكدت أن إدارة صندوق النقد ملتزمة بدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، لذا تسعى لحصول مصر على حصة أكبر من برنامج الصلابة والاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن إدارة الصندوق تنتظر فقط  ختم الموافقة من المجلس التنفيذي لصرف تمويل إضافي لمصر ضمن هذا البرنامج .

موعد صرف الشريحة الرابعة

وأضافت جورجييفا أن الصندوق استكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح مع السلطات المصرية، وحاليا يتجه لعرض النتائج على مجلسه التنفيذي خلال فبراير الحالي.

وفقا للخبير الاقتصادي أحمد خطاب، فموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعد محسومة سلفًا، لافتًا إلى أن تأخر صرف الشريحة ناتج عن تأخير محادثات المراجعة الرابعة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أدى إلى تأخير صدور تقرير المراجعة إلى ديسمبر الماضي وبالتبعية تأخير إدارج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي. 

وتوقع خطاب أن يتم صرف الشريحة الرابعة نهاية الشهر الحالي أو مطلع مارس المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الصندوق لم يدرج مصر على جدول أعماله حتى اللحظة. 

وبمراجعة موقع صندوق النقد تبين أن جدول أعمال المجلس التنفيذي المعلن لهذا الشهر، لا يضم اسم مصر حتى تاريخ 21 فبراير الحالي. 

الشريحة الأكبر 

وأعلن صندوق النقد في ديسمبر الماضي، الموافقة على طلب مصر الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، وقالت بعثة الصندوق الشهر الماضي، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة. 

يشار إلى أن قيمة الشريحة الرابعة تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار، وتعد الأكبر منذ بداية البرنامج في 2022، واعتبارًا من ديسمبر الماضي، أصبح من حق مصر، المطالبة بالحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بقيمة 1.3 مليار دولار سواء كاملا أو على دفعات.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد في نهاية 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار، فيما حصلت الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بإجمالي 820 مليون دولار، ليصل إجمالي ما وصلها من قيمة القرض (8مليارات دولار) إلى 1.99 مليار دولار، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار ومن المقرر أن تسدد للصندوق قرابة 5 مليارات دولار.