"الاستثمار" تسعى لخفض زمن الإفراج الجمركي لـ48 ساعة

قال وزير الاستثمار حسن الخطيب، إن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة الجمارك خلال الفترة المقبلة والوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.

وأضاف الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى 29 إجراءً إصلاحيًا للمنظومة الجمركية، بغرض تطوير منظومة الجمارك، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تمت من الـ 29 إجراءً خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أبرز هذه الإجراءات اتخاذ قرار عاجل بالعمل في يومي الجمعة والسبت منذ يوم 6 ديسمبر 2024، لرفع نسبة الإفراجات في الموانئ والمنافذ الجمركية على نحو يدعم الاقتصاد.

التوسع في المراكز اللوجستية 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي لتشمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية وبساعات عمل ممتدة حتى الساعة السادسة مساءً، ساهمت في تحسين كفاءة المنظومة وسلاسل الإمداد.

وتابع: ساهم هذا الإجراء في تلاشي التأخيرات في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية، وساعد أيضا على الحد من ظاهرة تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف الناتجة عن رسوم التخزين.

التوسع في المراكز اللوجستية

وأكد أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية للتوسع في المراكز اللوجستية والقوائم البيضاء ولجان الفحص، ضمن جهودها لخفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف بنسبة 75%.

وأوضح أن الحكومة لديها 27 جهة تعمل على تحقيق مستهدفات تطوير منظومة الإفراج الجمركي؛ ضمن خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لمصر وتحسين مناخ الأعمال.

وأفاد بأن تسهيل الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وزمن الإفراجات يعزّز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية، ويشجع الشركات العالمية على توطين صناعاتها بمصر.