أول تحرك رسمي لتحسين أجور القطاعات الصحية

وجّه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي، بإجراء دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الصحية، لضمان تحقيق التوازن والعدالة الوظيفية، وتحفيز العاملين بما يتناسب مع حجم مسؤولياتهم، مؤكدًا أن دعم الموارد البشرية يُمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر.

تواصل مستمر

وتابع رئيس الهيئة، مستجدات النظام الإداري داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وتعزيز حوكمة العمل لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. 

وشدد السبكي على ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لرصد احتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات الصحية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.

كما تابع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهود تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية داخل كل إقليم، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبية، وتحقيق أعلى إنتاجية وربحية بأقل تكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية.

وعقد الدكتور أحمد السبكي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، ورؤساء الأقاليم، ومديري الأفرع بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستجدات العمل، وبحث سبل تعزيز الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 جودة الخدمات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي، تقارير الأداء في مختلف المحافظات، ومؤشرات جودة الخدمات الصحية، كما تابع تنفيذ خطط التطوير في المنشآت الصحية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجاد مع أي تحديات والعمل على تذليلها، مع البناء على النجاحات السابقة لضمان استدامة التميز في تقديم الخدمات الصحية.

كما أكد رئيس الهيئة، أهمية تكثيف المرور الميداني والتقييم المستمر للأداء لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية تتيح التدخل السريع لحل أي معوقات، وتعزز من كفاءة تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية.

كما اطلع الدكتور أحمد السبكي، على خطط تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع تحسين جودة الخدمات عبر أفضل استثمار للموارد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتعزيز تنافسية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتطوير نموذج رعاية صحية متكامل وفق أحدث المعايير الدولية.