توابع أزمة الدولار.. شركات ترفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي

أسفر الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في السوق الموازية عن اتجاه غالبية شركات الدواء إلى زيادة أسعار الأدوية، بهدف الحصول على الدولار من السوق السوداء لاستيراد المواد الخام.

ويبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه بواقع 17 ألف صنف دواء متداول في السوق المصرية.

وقال الدكتور محي حافظ، وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وعضو مجلس الشيوخ، إن هيئة الدواء تتعامل مع ملف الدواء بشكل جيد.

زيادة أسعار الدواء

وأوضح وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أنهم لم يتقدموا بطلب رسمي إلى هيئة الدواء يطالب بزيادة أسعار الدواء.

وأكد حافظ أن آخر زيادة في أسعار الأدوية جرت في عام 2017، بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف.

قال مصدر في هيئة الدواء إن الهيئة لديها آلية للنظر والمراجعة في عملية زيادة التسعير بالاتفاق مع الشركات، وذلك في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع سعر صرف الدولار.

 لجنة مختصة بالتسعير

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن شركات الأدوية تتقدم بطلبات إلى هيئة الدواء تجري دراستها في لجنة مختصة بالتسعير، مضيفًا أن أصناف الدواء التي تستحق الزيادة تخضع لعملية تحريك في الأسعار بعد دراسة مستفيضة.

معايير التسعير

وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، أن عملية التسعير في هيئة الدواء تخضع لمعايير تختلف من شركة لأخرى، أبرزها تكاليف الإنتاج وعدد الموظفين وامتلاك مصنع للدواء من عدمه، وأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها والتي ترتبط بسعر صرف العملة الدولارية، بالإضافة إلى تكاليف الشحن.

نصيحة 

نصح رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية المواطنين بضرورة تغيير الثقافة التي يعتمدون عليها في التعامل مع الدواء، وعدم الاعتماد على أصناف بعينها دون غيرها من البدائل الأخرى التي قد تكون أرخص سعرًا، مشيرا إلى وجود بدائل للأدوية تحتوي على المادة الفعالة نفسها ولكنها تحمل أسماءً مختلفة.