باول يشل يد ترامب عن تحديد الفائدة.. معركة تكسير عظام خلف الكواليس

شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الفيدرالي جيروم باول، شدًا وجذبًا بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة، حيث انتقد ترامب، الفيدرالي علنًا، معتبرًا أن سياسته تعرقل النمو الاقتصادي بينما تمسك باول باستقلالية البنك المركزي، وذلك وسط تساؤلات حول السلطة الفعلية للرئيس الأمريكي على الفيدرالي.

وقال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطة محدودة على الاحتياطي الفيدرالي، حيث يمكنه تعيين أعضاء مجلس المحافظين، بما في ذلك رئيس المجلس وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ. 

وأضاف معطي لـ"تليجراف مصر"، أن الرئيس لا يمتلك سلطة مباشرة على قرارات السياسة النقدية أو التحكم في أسعار الفائدة، لأن الفيدرالي يعد هيئة مستقلة تتخذ قراراتها وفقًا لمصلحة الاقتصاد الأمريكي بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية.

وأوضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب وجه انتقادات علنية للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة، معبرًا عن رغبته في أن يكون للرئيس دور في سياسات البنك المركزي. 

وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تعديل يوم الأربعاء 29 يناير 2025، بعدما خفضها ثلاث مرات خلال عام 2024، ليستقر نطاقها بين 4.25% و4.50%، إذ جاء هذا القرار متماشيًا مع التوقعات لكنه لا يلبي تطلعات ترامب.

وأكد معطي أن الرئيس الأمريكي لا يملك الصلاحية القانونية لإقالة رئيس الفيدرالي إلا في حال وجود أسباب قوية، مثل؛ سوء السلوك أو إساءة استخدام السلطة وهو ما يجعل احتمال حدوث ذلك ضعيفًا للغاية.

ترامب يطالب بخفض أسعار الفائدة

طالب دونالد ترامب، بخفض أسعار الفائدة، مشددا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة للتماشي مع استراتيجيته الاقتصادية في ولايته الثانية، والتي تشمل فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية وتمديد الإعفاءات الضريبية.

وأكد ترامب، ضرورة تقليص معدلات الفائدة، لافتا إلى ارتباط هذا الإجراء بالرسوم الجمركية المرتقبة، حيث وجه انتقادات حادة لسلفه جو بايدن، محملاً إياه مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، والتي تلتها جلسة أخرى في مجلس النواب. 

وتصادفت تعليقاته مع صدور تقرير التضخم الذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين خلال يناير إلى 3% سنويا مقارنة بـ 2.9% في الشهر السابق، مع زيادة شهرية بنسبة 0.5%.

باول يرد على ترامب

رد باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن قرارات السياسة النقدية لن تتأثر بالضغوط السياسية، مؤكدًا أن البنك المركزي سيواصل العمل وفق المؤشرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار. 

وأوضح في مؤتمر صحفي سابق، أن أي تخفيض إضافي للفائدة سيتطلب مزيدًا من الأدلة على اقتراب التضخم من الهدف المحدد عند 2%.