للنطق بالحكم.. تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار إلى أبريل المقبل

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب وعضوية عدد من القضاة والمستشارين، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة كفر الدوار"، إلى جلسة 27 أبريل 2025، لحجز القضية للنطق بالحكم.

وجاء قرار التأجيل بعد أن استمعت المحكمة إلى دفوع الدفاع، الذي قدم مستندات تفيد بوجود تزوير في محضر معاينة العيادة الخاصة بالطبيبة.

كما سمحت المحكمة لها بالدفاع عن نفسها مجددًا، حيث أكدت أن الفيديو الذي بثته على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك" كان بهدف التوعية وليس لتحقيق الشهرة.

النيابة الإدارية: الطبيبة ارتكبت مخالفات مهنية جسيمة

وكانت هيئة النيابة الإدارية قد أحالت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد رصد مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الطبيبة تتحدث عن وقائع تخص مريضاتها، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفةً لآداب مهنة الطب.

وجاء في مذكرة الإحالة أن الطبيبة زعمت في مقطع الفيديو أنها واجهت طلبات من سيدات لإجراء عمليات إجهاض ورفضت تنفيذها، لكنها في الوقت نفسه، أفشت أسرارًا طبية وادعت وجود أطفال مجهولي النسب، مما أثار جدلًا واسعًا.

دفاع الطبيبة يطالب بإثبات تزوير محضر المعاينة

وفي الجلسات السابقة، دفع الدكتور أسامة العريان، محامي الطبيبة، بأن موكلته لا تمتلك أي عيادات خاصة، وأن محضر إثبات الحالة الذي استندت إليه التحقيقات يتضمن توقيعًا مزورًا لرئيس اللجنة المعنية بالمعاينة.

وطلب الدفاع ندب خبير من مصلحة خبراء التزييف والتزوير لفحص التوقيع الوارد بمحضر المعاينة المؤرخ في 12 نوفمبر 2024، ومقارنته بتوقيع مدير إدارة العلاج الحر الوارد في تحقيقات النيابة الإدارية. 

كما أشار إلى أن العيادة المذكورة في القضية تعود إلى زوج الطبيبة وليس لها صلة بها.

ممثل النيابة: الطبيبة سعت للشهرة على حساب المرضى

من جانبه، اعتبر المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، أن طعن الطبيبة بالتزوير لا جدوى منه، مؤكدًا أن الهدف من تصريحاتها كان تحقيق الشهرة عبر "ركوب الترند"، وليس التوعية كما زعمت.

وأكد ممثل النيابة أن هناك طرقًا قانونية للإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الطبيبة أثارت الجدل بتصريحاتها التي أساءت إلى المجتمع، خاصة عندما طلبت من المواطنين إجراء تحليل "DNA" لأطفالهم، متسائلًا: "هل قامت الطبيبة نفسها بإجراء التحليل لأطفالها قبل أن تنصح الآخرين بذلك؟".