"عايره بضيق الحال".. تأييد حكم الإعدام على عامل قتل جاره بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات مستأنف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حكمًا بتأييد الإعدام شنقًا على المتهم إبراهيم. ع. أ، عامل، لقتله جاره أحمد. ف. ع بطلق ناري، وذلك بعد أن عايره بضيق الحال وتراكم الديون عليه. 

كما قررت المحكمة إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

هيئة المحكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، حيث استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع وأقوال الشهود قبل إصدار حكمها النهائي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى أبريل من العام الماضي، حيث نشب خلاف بين المتهم إبراهيم. ع. أ، البالغ من العمر 25 عامًا، ويعمل عاملًا، وبين جاره أحمد. ف. ع، البالغ من العمر 42 عامًا، ويقيم في قرية الجندية بمركز بني مزار، بسبب قيام الضحية بمعايرة المتهم بسوء حالته المادية وكثرة ديونه.

وبعد تكرار الإهانات، قرر المتهم الانتقام من جاره، حيث استدرجه إلى خارج منزله بعد أن طرق بابه، وما أن ظفر به أطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى إلى مقتله في الحال.

القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة

عقب وقوع الحادث، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات العدوة، والتي أصدرت حكمها الأولي في سبتمبر الماضي بإعدامه شنقًا.

ولم يستسلم المتهم لهذا الحكم، حيث قام بالطعن على القرار أمام محكمة جنايات مستأنف العدوة، والتي رفضت طعنه اليوم وأيدت حكم الإعدام.

قرار المحكمة النهائي

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن جميع الأدلة والشهادات تثبت ارتكابه الجريمة مع نية القتل المبيتة. وبعد مراجعة المستندات والمرافعات، قررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد حكم الإعدام شنقًا.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة بالقتل العمد، والتي تستوجب أقصى العقوبات.