"مصر للألومنيوم" توضح حقيقة إنشاء مصنع جديد

أكدت شركة مصر للألومنيوم، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن من معدن الألومنيوم، لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي للبورصة المصرية اليوم، أنها لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن المشروع حتى الآن، مؤكدة أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لتعزيز إنتاجها بما يتماشى مع خطط التطوير والاستثمار المستقبلي.

وتعد مصر للألومنيوم واحدة من أكبر الشركات المنتجة للألومنيوم في العالم العربي، حيث تأسست عام 1976 وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1997، وتمتلك مصنعًا في نجع حمادي بصعيد مصر، يعد الأكبر في المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 320 ألف طن سنويًا. 

وتلعب الشركة دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، ما يعزز من مكانتها في قطاع الصناعات المعدنية.

خطط للتطوير

وفي إطار جهود دعم وتطوير الصناعة الوطنية، زار وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، في وقت سابق، مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي الشركة لمناقشة المشروعات المستقبلية. 

وشملت المناقشات خطط توسيع الإنتاج، جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية للمصنع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشركة وسبل التغلب عليها لضمان استمرارية النمو والتوسع.

مشروعات لتعزيز الإنتاج

وتسعى مصر للألومنيوم إلى تنفيذ مشروعات طموحة لزيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، من بينها، تعمل الشركة على إعادة تأهيل المصهر القائم لتمديد عمره التشغيلي إلى 20 عامًا إضافية، مع إضافة 200 ألف طن جديدة، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 510 آلاف طن سنويًا، كما تبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ما من شأنه أن يعزز قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية.

الابتكار والاستدامة

ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستدامة، تعمل الشركة على تنفيذ مشاريع جديدة تشمل إعادة تدوير الخبث، تطوير مصفاة الألومينا، وإدخال منتجات مبتكرة مثل رقائق الفويل، الجنوط، وأقراص العبوات الدوائية، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية.