المضاربات تشعل العقود الآجلة للجنيه

هبط سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات العقود الآجلة، ليصل إلى 62 جنيها للدولار، بالتزامن مع صعود غير مسبوق لسعر الدولار في السوق الموازية وترقب لإعلان وشيك عن تفاصيل اتفاق جديد للقاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وسجل الجنيه في العقود الآجلة (أدوات مالية تتعامل مع أصل ما قد يكون عملة أو سلعة بتاريخ وسعر آجلين، وتقوم فكرتها على التحوط ضد المخاطر المستقبلية، والتنبؤ بسعر الأصل بعد فترة من الزمن في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية) لمدة عام مستوى 62 جنيها للدولار الواحد. 

ووصلت العملة الأمريكية إلى 58.7 جنيها و54.1 جنيه في العقود الآجلة لمدة 9 أشهر و6 أشهر على التوالي، وعلى المدى المتوسط تراجع الجنيه إلى مستويات 47.5 جنيها للدولار في العقود الآجلة لمدة 3 أشهر. 

قرار مرتقب

يأتي هذا التراجع القوي للجنيه في سوق العقود الآجلة بالتوازي مع تراجعه خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات تاريخية في تعاملات السوق الموازية، ليسجل صباح اليوم الأربعاء، 73.2 جنيه للدولار الواحد مرتفعا بنحو 1% مقارنة بإغلاق أمس، ومسجلا زيادة بأكثر من 100% مقارنة بسعره الرسمي في البنك المركزي البالغ 30.8 جنيه للدولار. 
ويقول مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية حسام عيد، إن الجنيه اختبر خلال تعاملات سوق العقود الآجلة مستويات 70 جنيها للدولار قبل أن يتماسك عند مستوى 62 جنيها للدولار أمس، وهذا طبيعي في ظل وجود مضاربات على سعره تزامنا مع ارتفاع التوقعات بأن نشهد قريبا ربما هذا الأسبوع، على حد تعبيره، الإعلان عن تحريك رسمي لسعر الصرف (خفض لقيمة الجنيه).

ويضيف أن من العوامل التي تغذي المضاربات على سعر الجنيه سواء في سوق العقود الآجلة أو في السوق الموازية، اقتراب الحكومة من الكشف عن تفاصيل اتفاقها الجديد مع الصندوق، فضلا عن اجتماع البنك المركزي المقرر غدا الخميس الذي يعزز توقعات الإعلان عن قرار تحريك سعر الصرف المرتقب على نحو كبير. 

ويتابع، أنه من المتوقع على نحو كبير عودة تعاملات العقود الآجلة للجنيه إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد حسم ملف تحريك سعر الصرف والإعلان عن تفاصيل الاتفاق مع الصندوق. 

ومنذ 2022 خفض البنك المركزي السعر الرسمي للجنيه بواقع 3 مرات، بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليسجل بنهاية العام الماضي 35.2 مليار دولار نزولا من مستوى 40.9 مليار دولار المسجل في ديسمبر 2021، بضغط أساسي من موجة خروج أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار في أعقاب حرب أوكرانيا، وتسعى الحكومة حاليا للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد إلى جانب قرض الـ3 مليارات دولار المتفق عليه منذ 2022 الذي لم تتسلم منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار فقط في ديسمبر 2022.