لـ7 مليارات دولار.. رفع قيمة تمويل صندوق النقد لمصر

كشف مصدر حكومي، عن توصل مباحثات الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي، إلى صيغة مبدئية لاتفاق جديد بشأن قرض معدل يتضمن تمويلًا إضافيًا. 

وقال المصدر في تصريح لقناة العربية اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الجديد يتضمن رفع قيمة تمويل الصندوق لمصر من 3  إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد آجله. 

تعويم عاجل

وبحسب المصدر، ينص الاتفاق مع صندوق النقد على تحرك الحكومة بشكل عاجل باتجاه خفض قيمة الجنيه المصري، بهدف تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 30.8 جنيه للدولار، والسعر في السوق الموازية الذي تجاوز خلال الفترة الأخيرة مستويات الـ70 جنيهًا للدولار. 

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تعقد  الحكومة المصرية في وقت لاحق اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل هذا الاتفاق الجديد مع الصندوق، قبيل اجتماع البنك المركزي المقرر غدًا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بشأن إعلان قرار تحريك سعر الصرف “خفض قيمة الجنيه” قريبًا. 

رفع سعر الفائدة

يقول كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، الدكتور هاني جنينة، إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة خلال اجتماع غدًا بنسبة تتراوح بين 3و5% دفعة واحدة، وسط توقعات واسعة بصدور قرار تحريك سعر الصرف خلال أيام وربما ساعات. 

وأفادت مصادر مطلعة، بأن بعثة الصندوق التقت خلال الأيام القليلة الماضية مع كبار مسؤولي المجموعة الاقتصادية بالحكومة، مشيرة إلى أن نتائج المباحثات سيُجري عرضها أولُا على مجلس الوزراء والقيادة السياسية قبل إعلانها خلال المؤتمر الصحفي.

خفض البنك المركزي منذ 2022 السعر الرسمي للجنيه بواقع 3 مرات، بالتزامن مع أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليسجل بنهاية العام الماضي مستويات 35.2 مليار دولار نزولًا من 40.9 مليار دولار المسجل في ديسمبر 2021.

وكانت الحكومة توصلت في 2022 لبلورة برنامج إصلاح اقصادي مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتسلم منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار فقط في ديسمبر 2022.