موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

يسعى موظفو القطاع الحكومي في جميع أنحاء الجمهورية إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، في ظل ترقب الحزمة الاجتماعية التي تعتزم الحكومة الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 23 مارس، ويستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية.

زيادة المرتبات 2025

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء وجّه بسرعة إعداد تصور متكامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحزمة الاجتماعية ستُصرف قبل شهر رمضان، في حين أن زيادة المرتبات ستكون مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا ستسهم في رفع دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

وخلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أوضح جبران أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعته في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يُعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض، وهو ما تؤكده تقارير منظمة العمل الدولية، التي تشير إلى أن 90% من الدول الأعضاء تعتمد حدًا أدنى للأجور.

ومنذ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري في يناير 2022، شهد زيادات متتالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

وتشمل هذه الزيادة الأجر الشامل وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.