موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصير الفائدة بعيون المؤسسات

يقترب موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأول للعام الحالي، وسط تباين في آراء المحللين والمؤسسات بشأن اتجاه بوصلة لجنة السياسة النقدية، لحسم مصير أسعار الفائدة المتأرجح بين سيناريوهين لا ثالث لهما.

قال الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين، إن استمرار تباطؤ معدلات التضخم يعزز توقعاتنا بأن يسفر اجتماع البنك المركزي المصري الأول لـ2025 عن خفض لأسعار الفائدة، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه غدًا الخميس الموافق 20 فبراير، ليحسم مصير أسعار الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير منذ مارس 2024، في أعقاب رفعه لها بمقدار 8% لتقفز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. 

وتوقع جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة ببطء تدريجيًا تجنبًا لأي تأثير سلبي محتمل لهذا الخفض على وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، إذ شهد مطلع العام عودة لانتعاش شهية المستثمرين الأجانب لضخ سيولة جديدة في أدوات الدين المحلية. 

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن الآراء بشأن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدًا متباينة للغاية، ما بين التثبيت أو الخفض، في ظل عوامل عدة أهمها استمرار خذطر التوترات الجيوسياسية وتوجيهات صندوق النقد الدولي باستمرار التشديد النقدي، فضلا عن التأثير التضخمي المحتمل للحزمة الاجتماعية التي تعتزم الحكومة إقرارها. 

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية قد تختار تثبيت الفائدة حال كانت بحاجةإلى مزيد من التريث لمراقبة تأثير التطورات العالمية والإقليمية على الوضع الداخلي، ولم يستبعد عبدالعال أن يقدم المركزي على خفض الفائدة لتحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم.

توقعات المؤسسات لقرار البنك المركزي

توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة في أول اجتماعات 2025، بدعم من التباطؤ المتوقع لقراءة التضخم في فبراير لتستهدف مستويات 16%، بدعم من تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بالشهر المماثل من العام السابق).

واتفق مع هذا الرأي بنوك استثمار ومؤسسات مالية عالمية، مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وكابيتال إيكونوميكس، كما توقع استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي”، وشمل محللين من “سي آي كابيتال” و"إن آي كابيتال" وأتش سي كابيتال" أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب غدا خفضًا للفائدة بما يتراوح بين 1 و2%، بدعم من استمرار تباطؤ  التضخم لثلاثة أشهر متتالية ليصل خلال يناير الماضي إلى 24%.

فيما رجع استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز خلال الأسبوع الحالي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماع فبراير للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط حاجته للتأكيد من تراجع الضغوط التضخمية بصورة مستدامة. 

خفض الفائدة خلال 2025

وتوقع 3 من أصل 10 محليين شاركوا في استطلاع رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غدًا بمقدار 1%، للمرة الأولى منذ 4 أعوام.

وقرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق وقال في حيثيات القرار إن معدلات الفائدة الحالية تعد ملائمة إلى حين حدوث تراجع ملحوظ ومستدام لمعدلات التضخم.

وفقا لتقديرات فيتش، فإن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بواقع 900 نقطة أساس حال استمرار انحسار التضخم وعدم حدوث أي تراجع حاد في قيمة العملة المحلية، فيما يتوقع بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع خفضا للفائدة بواقع 14.25% على مدار 2025، لتصل بنهاية ديسمبر المقبل  إلى 13%، بدعم أساسي من تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.