إلغاء استمارة 6.. آخر تطورات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بحضور  المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، وممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

معالجة فجوة المهارات

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجارٍ إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

القضاء على استمارة 6

وفي وقت سابق، صرح وزير العمل، محمد جبران، بأن قانون العمل الجديد في طريقه إلى المناقشة بمجلس النواب.

وقال جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع بقناة "TeN"، إن قانون العمل الجديد سينظم أحوال العمالة غير المنتظمة وسيقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون سيحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة جيدة للاستثمار حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا :"استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته".

وأضاف: "الرئيس السيسي في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافقا مع المعايير الدولية وحقوق العمال".