"موديز" تحذر مصر من "صدمة خارجية" تؤثر على سعر الدولار

أعلنت وكالة موديز العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1” لكل من مُصدِر الدين طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل، مع المحافظة على نظرتها المستقبلية الإيجابية. 

وقالت الوكالة الشهيرة في قطاع التصنيفات الائتمانية، في بيان، إن نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر مستمرة وقائمة منذ مارس 2024، ما يعكس توقعاتها لتحسن عبء خدمة الدين المصري، وتقديرها للتقدم المحرز في إعادة التوازن الخارجي والمالي للاقتصاد. 

إشادة دولية

وأكدت موديز تصنيفات مصر للسندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند الدرجة Caa1، وتصنيف برنامج مصر للسندات متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند (P)Caa1.

وقالت موديز في بيانها إن الحكومة المصرية تبذل جهودا لمواصلة ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن مصر أصبحت تمتلك حاليًا احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي بفضل قرار خفض قيمة العملة المحلية.

وتابعت أن مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها تتزايد في ظل استمرار البنك المركزي المصري بتبني سياسات تستهدف التضخم وتحافظ على نظام سعر الصرف المرن، لافتة إلى أن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، ما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.

خطر وحيد

وحذرت وكالة موديز من استمرار بعض نقاط الضعف التي تقيّد الوضع الائتماني لمصر، وأبرز هذه النقاط ارتفاع نسبة الديون رغم اتجاهها للتراجع أخيرًا، إلا أنها لا تزال تضعف قدرة الدولة على تحمّل الديون، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة المستمرة. 

وتابعت أن هذه العوامل لا تزال تشكل خطرًا على قدرة الدولة على تحقيق تحسينات مستدامة في الأوضاع المالية والخارجية، على نحو يزيد من خطر تعرض الاقتصاد لخروج رؤوس الأموال في حالة حدوث صدمات خارجية على نحو يمكن أن يتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن ويؤدي بدوره إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.

رأى أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إيهاب الدسوقي أن التزام الدولة بمرونة سعر الصرف يعد مؤشرا إيجابيًا بعيون وكالات التصنيف الائتماني إلا أنه ليس كافيا لرفع التصنيف. 

وأضاف الدسوقي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي للدولة للناتج المحلي يشكل عاملا هامًا في نظرة وكالات التصنيف الائتماني لمصر، موضحًا أن هذه النسبة لا بد أن تبدي تراجعًا مستدامًا أولا قبل أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر. 

لماذا ارتفعت ديون مصر؟ 

واستطرد الدسوقي أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات قياسية لا يعني بالضرورة أن الدولة قادرة على سداد ديونها بصورة تدفع وكالات مثل موديز لرفع تصنيف ديون مصر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزء من هذه الاحتياطيات الدولية هو عبارة عن ودائع لدول عربية أو منح وقروض، وجميعها التزامات خارجية يتعين على الدولة سداداها . 

يشار إلى ديون مصر الخارجية ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4%، لتصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 155.204 مليار دولار من 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ومقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

هذا الارتفاع في مستويات الدين الخارجي للدولة يشكل أحد الملفات المهمة على طاولة الحكومة، فخلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدين الخارجي للدولة يتحرك صعودًا وهبوطًا في ظل التزام الدولة بسداد جميع المستحقات المالية عليها. 

وتابع: الدولة في فترة من الفترات من الممكن أن يكون عليها التزامات كبيرة لذا تضطر للجوء إلى الاقتراض، وبالتالي يرتفع مستوى الديون الخارجية، لكن المهم في نهاية العام أن يتخذ الدين مسارًا نزوليًا، وهذا ما نعمل من أجله وفق رؤية واضحة لدى المجموعة الاقتصادية بالحكومة والبنك المركزي.

وأكد حرص الدولة على خفض الدين العام على المدى المتوسط، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها، لافتا إلى أن استمرار نمو الصادرات وارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتوقعات عودة عوائد قناة السويس إلى ما كانت عليها، كلها عوامل ستسهم في تحقيق المسار النزولي للدين.