مد خدمة 67 طبيبًا بشريًا.. أبرز قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد خدمة 67 طبيبًا بشريًا، و7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين.

يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

النقل النهري

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على مساحة 17.59 فدان تقريبًا والمقام عليها ميناء السد العالي شرق، من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري.

سيارات الأقاليم

وشمل الاجتماع الموافقة على نقل الإشراف الإداري على مساحة 3.56 فدان تقريبًا، والمقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان، من الهيئة العامة للنقل النهري لصالح المحافظة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

الرخصة الذهبية

ووافق الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر ”شركة مساهمة مصرية" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي وفقًا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620 متر مربع، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

ونص مشروع القرار على أن الموافقة الواحدة الصادرة للشركة تشمل إقامة المشروع وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفق نص المشروع، تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وطبقًا لبنود عقد تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة، المبرم بتاريخ 18 سبتمبر 2022 بين الشركة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تلتزم بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع، وإضافة موقع المشروع إلى السجل التجاري الخاص بالشركة.