سيارات المغرب.. فصل جديد في أزمة المستوردين والوكلاء

ظهرت أزمة خلال الأيام الأخيرة بعد تعليق دخول البضائع المصرية المختلفة للمغرب على خلفية منع السيارات المُصنعة في المغرب من دخول مصر. 

شعبة المصدرين: لم تصدر أي قرارات بحظر المغرب للبضائع المصرية 

وقال الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي إنه لم تصدر أي قرارات بحظر المغرب لدخول الصادرات المصرية، ومن الصعب أن يتخذ هذا الإجراء، خاصة مع دخول شهر رمضان، إذ لا يمكن الاستغناء عن المنتجات الغذائية المصرية.

ومع ذلك، يرى في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن دولة المغرب تضع عراقيل كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المحلي، غير أن مصادر أكدت عدم وجود أزمة في دخول السيارات المُصنعة بالمغرب للسوق المصري.  

كيف بدأت الأزمة؟ 

بدأت الأزمة مع نشر مواقع مغربية معلومات مغلوطة عن منع السيارات المصنوعة في المغرب، من دخول مصر. 

لكن المعلومة نفاها مصدران تحدثا لـ"تليجراف مصر"، إذ قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات المصرية العالمية للسيارات، طاهر شاهين، إن السيارات المُصنعة في المغرب تدخل مصر بشكل طبيعي.

وأضاف لـ"تليجراف مصر" أن حركة التجارة طبيعية تمامًا، ولا توجد أزمة من أي نوع تعرقل مسار العمل، نافيًا بشكل قاطع ما أوردته بعض المواقع الإخبارية المغربية.

وقال مصدر بأحد التوكيلات المصرية إن تصنيع السيارات في أي دولة حول العالم يخضع لمعايير الشركة الأم، ولا يمكن رفض أو منع أي منتج بحجة تصنيعه في دولة بعينها.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"تليجراف مصر"، أن الفيصل الأساسي في قبول أي منتج من عدمه توافق المعايير مع شروط الاستيراد، مؤكدًا أن معايير سوق السيارات بشكل عام عالمية، وتخضع لتفضيلات معينة يتم التوافق عليها بين التوكيلات والشركات الأم قبل شحن أو استيراد أي علامة تجارية.

ونفى المصدر وجود أي أزمة في استقبال السيارات المُصنعة في المغرب من أي علامة تجارية، موضحًا أن هذه التصريحات تفتقد للدقة، وتضر بحركة التجارة بين البلدين.

أزمة شعبة المصدرين مع وكلاء السيارات 

وظهرت عدة أزمات لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية مع وكلاء السيارات، خاصة بعد إصدار وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 9 لسنة 2022، الذي وضع 3 قيود على راغبيّ استيراد السيارات بغرض الإتجار:  وجود مراكز خدمة على مستوى الجمهورية، توفير نسبة 15% من كامل قطع الغيار التي تحتاجها السيارة الواحدة، توفير موارد دولارية من الصادرات لتمويل هذا الاستيراد.

وهاجمت شعبة المصدرين هذا القرار في أكثر من مناسبة، لكن ما فتح الباب مجددًا غلق الثغرة التي كانت بعض الشركات تستغلها بعد إصدار وزارة الاستثمار، قرارًا لتنظيم قواعد استيراد السيارات.

وبحسب القرار لا يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد، وهو ما جدد الأزمة في الأيام الأخيرة.

أبو المجد: تنظيم استيراد السيارات في صالح السوق المصري

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات في صالح السوق المصري. 

وأكد في تصريحات خاصة لتليجراف مصر أن تحديد مدة الاستيراد بخمس سنوات لكل شخص سيسهم في وقف نزيف تجار السيارات بدخول بعض المستهلكين ممن لا يمتهنون تجارة السيارات للعمل في  استيراد السيارات، مضيفًا أن دخول غرباء على السوق يخلق حالة فوضى ويضر بالمستهلك. 

وأوضح أن الدولة خسرت عوائد الجمارك والضرائب، كما تعرض  المستهلك للضرر بعد ظهور الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي، مشددًا على أن تجارة السيارات لا تعاني من أي مشاكل في استيراد السيارات من أي دولة

صناعة السيارات في المغرب

يذكر أن المغرب تشهد طفرة كبيرة في صناعة السيارات، إذ تصنف الآن كأكبر دولة مُصنعة للسيارات في القارة الإفريقة، كما تعد المُصدر الأول ذات محركات الاحتراق الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي.

تمثل صناعة السيارات أول قطاع تصديري في المملكة بفضل منظومة صناعية متكاملة، تضم المركبات وقطع الغيار الداخلية والخارجية، تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس".

وتبلغ نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بالمغرب 69%، بينما يقدر عدد الوظائف بنحو 230 ألفاً في 260 شركة، توفر قدرة إنتاجية إجمالية تناهز 700 ألف سيارة سنوياً، ويتوقع أن تبلغ مليون وحدة خلال العام المُقبل.

بلغت صادرات صناعة السيارات في المغرب 145.9 مليار درهم (14.4 مليار دولار)، بارتفاع 6.7% على أساس سنوي.

ويُتوقع أن تسجل العام الجاري 187 مليار درهم، على أن تتجاوز سقف 200 مليار درهم في 2026، بحسب بيان سابق للبنك المركزي المغربي.