ترقب لاجتماع "المركزي".. هل نتجرّع فائدة الـ5%؟

يعقد البنك المركزي، اليوم الخميس، أول اجتماعاته خلال العام الحالي، لحسم قراره بشأن أسعار الفائدة، بعد موجة قاسية من التشديد النقدي منذ مارس 2022.. فما أبرز السيناريوهات المطروحة على طاولة المركزي؟

“المركزي” أمامه خياران لا ثالث لهما، إما تثبيت سعر الفائدة أو رفعه، وعندما وجهنا السؤال لعدد من الخبراء والمصرفيين، تضاربت الآراء بشأن القرار الصائب في ظل عاملين أساسيين، هما: مستويات التضخم وحاجة المركزي لحسم ملف تحريك سعر الصرف الذي يراه البعض ضرورة لحل الأزمة الممتدة منذ العام الماضي.

يقول كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، الدكتور هاني جنينة، إن مستويات التضخم لا تزال تتطلب قرارات حاسمة من البنك المركزي، الأمر الذي قد يدفعه لرفع سعر الفائدة اليوم بنسبة تتراوح بين 3 و5% دفعة واحدة، مرجحًا أن يكون الرفع بمقدار 5% لا سيما في ظل ارتفاع التوقعات بشأن صدور قرار تحريك سعر الصرف خلال أيام وربما ساعات.

معدلات التضخم

يعتقد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن أسعار الفائدة الحالية لا تقدم عائدًا حقيقيًا لعملاء البنوك نظرًا للفجوة بينها ومعدلات التضخم التي وصلت في ديسمبر الماضي إلى 34.2%، في وقت يبلغ أعلى عائد للشهادات البنكية 27% فقط، مضيفًا أن هذا يتطلب استمرار رفع الفائدة خلال الفترة الحالية للوصول بها إلى مستويات أكثر جاذبية لسحب السيولة من السوق وضمان استدامة تباطؤ التضخم.

ويضيف أنه من المتوقع أن نشهد اليوم رفعًا للفائدة بنسبة 3%، خصوصا حال قرر المركزي حسم ملف تحريك سعر الصرف "خفض قيمة الجنيه"، وهنا لفت إلى أن مثل هذا القرار مرتبط أكثر بتوصل مصر إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بشأن إتمام المراجعات المُعلقة منذ 2022، واستئناف ضخ شرائح قرض الـ3 مليارات دولار، إضافة إلى حسم قيمة التمويل الإضافي الذي قد يرفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بحسب بدرة.

منذ 2022، خفّض البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بواقع 3 مرات، ضمن مساعيه لاحتواء تداعيات حرب أوكرانيا، وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم وخروج أموال ساخنة بنحو 20 مليار دولار من السوق المصرية، الأمر الذي قاد احتياطي النقد الأجنبي للتراجع بقوة ليصل إلى حدود 35.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بعد أن وصل إلى 40.9 مليار دولار في نهاية 2021.

أقرب للتثبيت

يرى عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن سياسات رفع الفائدة لن تكون مجدية في هذا التوقيت الذي بدأ فيه التضخم يتباطأ على مدار الأشهر الستة الماضية، فضلا عن عدم قدرة أسعار الفائدة على منافسة الارتفاعات القوية التي حققها الذهب خلال الفترة الأخيرة، مرجحًا أن يميل المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس.

ويشير إلى أن التضخم الراهن في مصر، لا يحتاج لتفعيل أدوات السياسة النقدية بما فيها أسعار الفائدة، كونه غير ناتج عن ارتفاع في مستويات الطلب على السلع بقدر ما هو ناتج عن ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والاستيراد لدى الشركات التي تمرر بدورها أي زيادة للمستهلك.

يوافقه الرأي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومي للإدارة الخبير المصرفي عزالدين حسنين، مشيرًا إلى أن التضخم المتصاعد بدأ ينحسر تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه خلال الفترة المقبلة، مع تفعيل الحكومة لأدواتها الرقابية على الأسواق، فضلًا عن الاستقرار النسبي المتوقع لأسعار النفط والغذاء عالميًا على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

ويتابع أن البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم، يبدو أقرب لتثبيت الفائدة عند مستوياتها الراهنة البالغة 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي، معركة شرسة ضد التضخم دفعته لرفع أسعار الفائدة بواقع 11% ارتفاعًا من مستويات 8.25% و9.25% على التوالي في بداية 2022، إلا أن معدل التضخم الأساسي ارتفع من 6.3% بنهاية يناير 2022 إلى 34.2% بنهاية ديسمبر الماضي.