تدشين منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم، تدشين منظومة مميكنة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. 

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبدالحميد، إن المنظومة الجديدة تتيح للعملاء إنهاء إجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمور الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

دعم التحول الرقمي

وأضافت مي عبدالحميد، أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود الصندوق لعدم التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، لتقديم خدمة ذات جودة عالية  للمواطن و للمساهمة في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها تدعيمًا لمبادئ الشفافية.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تسمح بإرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، مع رابط إلكتروني يمكن من خلاله تسجيل الرقم القومي للمخالف، ليتمكن من الدخول على المنظومة من خلال الضغط هنا والتقدم بطلب التصالح ثم يتوجه لأقرب مكتب بريد مميكن بغرض دفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.

وأضافت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح وإرفاقه مع إيصال السداد على المنظومة الجديدة، ثم  سيرسل الصندوق رسالة نصية SMS للمواطن المخالف تفيد بقبول طلب التصالح من عدمه، ليقوم بعدها بسداد قيمة الغرامة المالية عبر مكاتب البريد المميكنة. 

 10087 مواطنًا خالفوا قانون الإسكان

وأكدت مي عبدالحميد، أن المستفيدين بشقق الإسكان يجب أن يشغلون وحداتهم المستلمة بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 7 سنوات، لافتة إلى أن القانون يحظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط .

وأفادت بأن منظومة الضبطية القضائية حررت 10087 محضرًا ضد مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، فيما بلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر حكمًا بالإدانة ضد 4253 عميلًا حتى نهاية ديسمبر 2024.