قرار قضائي جديد في دعاوى معلمي اللغة الأجنبية الثانية ضد التعليم

أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم بسبب استبعاد اللغة الأجنبية الثانية إلى جلسة 6 أبريل المقبل.

استبعاد اللغة الأجنبية الثانية

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع المدعين، إن المحكمة استمعت لدفاع المدعين والذي أوضح للمحكمة أن وزير التربية والتعليم تسرع في إصدار القرار باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية، ولم يقم بإعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة، وأنه لا يدرك مدى أهمية اللغة الأجنبية الثانية ومدى تأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد التي أضيرت بسبب قراره العشوائي غير المدروس.

وأضاف عبدالسلام لـ"تليجراف مصر"، أن المحكمة طلبت من وزارة التعليم أن تقدم لها ملفا عن خطة الدراسة البحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.

وطلب دفاع المدعين، من المحكمة التصريح باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه لكون القرار حتى الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وبالتالي القرار حتى هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.

كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل إصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم.

وأشار عبدالسلام، إلى أنه طالب بالتصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من موافقته على القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلى للتعليم فبل الجامعي، موضحا أن المحكمة استجابت لجميع طلبات دفاع المدعيين وأجلت الدعاوى لتنفيذ الطلبات مع إلزام الوزارة بتنفيذ طلبات الدفاع.